أصحاب المحطات ينظمون أنفسهم للوقوف ضد القرار بالطارف

علمت «آخر ساعة « من مصادر مطلعة أن 34 شخصا وهم أصحاب محطات الخدمة أو البنزين كما تسمى المتواجدة على مستوى تراب ولاية الطارف، قد قرروا تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم عقب القرار الصادر من السلطات المحلية للولاية بفتح الاستثمار في مجال محطات الخدمة. ذكر بعض أصحاب محطات البنزين بأنهم يشعرون بخيبة كبيرة من هذا القرار الذي قد يعود بالضرر على مصالحهم سيما وأن هذا المجال متشبع بالطارف خاصة بعد انتهاء الشطر الثاني من مشروع الطريق السيار شرق غرب في مقطعه بالطارف أن سيتم فتح محطات للخدمة كذلك وهو ما سينتج عنه حسب هؤلاء انخفاض في الإيرادات تقدر حولي بنسبة 70 بالمائة وتكون بذلك كارثة حقيقية، كما انتقد أصحاب المحطات هذا القرار الذي تم اتخاذه من جانب واحد فقط دون التشاور مع الممثلين المحليين لأصحاب محطات الخدمة، وفي ذات السياق قال السيد سمير العريبي أمين عام للاتحاد الوطني لأصحاب محطات البنزين «بأنه كانت هناك قوانين تنظم محطات الخدمة غير أن المرسوم الغي، مشيرا إلى أن كل ولاية يجب أن يكون لها مخطط عام للاستثمار في مجال محطات الخدمة مضيفا أن القطاع حاليا قد فتح مجال المنافسة إلا أن النقابة قد طالبت من السلطات التنظيمية في هذا المجال لإعادة النظر في هذه القوانين لتنظيم القطاع، مشيرا ذات المتحدث بأنه سوف يتم صدور قانون في هذا الشأن قريبا والذي من شأنه المساعدة في تحسين محطات الخدمة ونهاية هذه الفوضى يضيف المتحدث التي قد تضر بالقطاع، مؤكدا الأمين عام لنقابة أصحاب محطات البنزين بأنهم ضد المؤسسات التي تسودها الفوضى من محطات الخدمة بولاية الطارف، مؤكدا مرة أخرى نفس المتحدث على عزمهم بمد جسور الحوار والتشاور مع السلطات المحلية لإقناعهم بصحة منهجهم. وتجدر الإشارة في الأخير وحسب بعض المصدر المطلعة إلى أن هناك 40 شخصا قد تم إيداع ملفاتهم لدى إدارة الطاقة والمناجم للاستثمار في مجال محطات الخدمة بالطارف.