أصحاب المؤسسات الشبانية بتمنراست يواجهون مصيرا مجهولا

جدد الشباب أصحاب المؤسسات الشبانية، في إطار وكالات دعم المختلفة، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية تمنراست، صباح أمس، برفع جملة من المطالب، من أجل تسهيل عملية استثمارهم، حيث أن أكثر من 500 مؤسسة شبانية تعاني من الإفلاس وصعوبات مالية، تم تقديمهم أمام العدالة بسبب عدم الإيفاء بالتزاماتهم المالية أمام البنوك، لرفضهم دفع أقساط القروض.أكد العديد من الشباب أن الأزمة الخانقة التي يمرون بها، سببها الأول عدم منحهم انجاز المشاريع، رغم أن قانون الصفقات العمومية، خصص 20 بالمائة من مشاريع البناء والمقاولاتية، لفائدة المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار وكالات الدعم .وكانت مصالح ولاية تمنراست قد خصصت مبلغ 87 مليون دينار كميزانية تمنح للمقاولات الشبانية خلال سنة 2015، لكن المبلغ لم يصرف منه سوى 5 بالمائة، خصص لمقاولات الشباب ضمن مشاريع الجزائر البيضاء.هذا الوضع أجبر الشباب على الاحتجاج للمطالبة بتطبيق قانون الصفقات، لحمايتهم من المستقبل المجهول، خاصة أن السجن ينتظرهم، بسبب عدم قدرتهم على تسديد القروض البنكية، أحد الشباب وهو عينة يملك مؤسسة للأشغال العمومية، قال إنه تم دعمه بمبلغ مليار سنتيم من أجل اقتناء عتاد الأشغال العمومية، لكن بعد مرور أربع سنوات من تاريخ إنشاء المؤسسة، حرم من الاستفادة من انجاز المشاريع خاصة الصغرى منها، كإزالة الرمال من الطرقات، مؤكدا أن فرص العمل منعدمة ماعدا العمل عند الخواص، بعائد مالي لا يتجاوز 2000 دج يوميا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء البنزين، بالمقابل هناك مجموعة قليلة من المستفيدين اضطرت إلى بيع العتاد من أجل تسديد مبلغ القروض المستحقة للبنوك.للعلم أن أكثر من مئة شاب تم الحجز على عتادهم منذ سنة 2002، ليباع في المزاد العلني، والجميع يؤكد أن مصير المؤسسات الشبانية غير معروف، بسبب تجاهل السلطات لكيفية التعامل معه ودعمه من أجل الوقوف على رجليه.