أصحاب السكنات الوظيفية يطالبون بعقود الملكية بوثلجة/تحصلوا عليها منذ أكثر من عشرين سنة

طالب المتحصلون على سكنات وظيفية ببلدية بوثلجة منذ سنة 1988 في رسالة موجهة إلى مختلف الجهات والسلطات المحلية والولائية تحصلت آخر ساعة على نسخة منها بتسوية وضعيتهم التي لاتزال عالقة منذ أكثر من عشرين سنة والمتمثلة في الحصول على عقود الملكية الخاصة بسكناتهم التي تلقوا وعودا عديدة لتقديمها لهم غير أنها ماانفكت طيلة هذه المدة تصطدم بعراقيل ومعوقات حالت دون أن تحقق حلمهم في الاحساس بأنهم يسكنون بين جدران هي ملك لهم ولا أحد يمكنه أن يهددهم بالخروج منها، ويقول المشتكون بأن هذه السكنات التي استفادوا منها مع نهاية الثمانينيات تقع خارج سياج المؤسسات التربوية التي يعملون بها تلقوا وعودا بالتنازل عنها وفق ما تخوله القوانين وقاموا بتحضير الملفات المطلوبة في الشأن بعد أن منحت لهم التنازلات وتمت عملية التقييم من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة ودفعوا مصاريف الإيجار والمقدرة ب10 بالمائة من القيمة الإجمالية لسعر السكن لدى قباضةبلدية بوثلجة سنة 97 لكنهم فوجئوا بتعليق العملية من طرف المديرية إلى أن تثبت البلدية أصل ملكية القطع الأرضية لهذه العقارات التي شيدت عليها السكنات ليتم بعدها تكليف خبير عقاري تابع لمصلحة مسح الأراضي وشغلها من طرف رئيس البلدية يومها وانتهت العملية وفق ما تمنوه ولاح في الأفق بصيص أمل ينذر بوضع حد لمعاناتهم، ليعاودوا بعدها الاتصال مرارا وتكرارا بمديرية أملاك الدولة قصد التفرغ نهائيا من القضية بعد أن تبين الخيط الأبيض من الأسود لكن الإشكال يصر على البقاء معلقا وهذا لم يمنعم من بذل مزيد من التحرك على أكثر من اتجاه ودائما محاولاتهم كان مآلها الفشل.
جامل عمر