قال الناطق الرسمي لمبادرة البيان من أجل الحقوق والحريات، علي براهيمي، إنه على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذا “أراد أن يثبت نيته في إحداث تغييرات ديمقراطية عميقة، أن يبادر بإطلاق سراح الحريات والحقوق المنصوص عليها في نص المادة الرابعة من الدستور الجزائري، لأنها هي أساس أي تغيير سياسي في البلاد”.واعتبر علي براهيمي، متحدثا باسم أصحاب البيان، في تصريح لـ”الفجر”، المبادرات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية، مبادرات مقبولة وتحمل أفكارا بناءة، وهي بحاجة إلى تنسيق يجمع بينها للخروج بأفكار جادة تمكن من إرساء التغييرات السياسية التي يريدها الشعب، لكن شريطة العودة إلى أرضية البيان التي تنص على ضرورة تطبيق الحقوق الفردية والعامة المنصوص عليها في الدستور، وأضاف أنها أرضية أساسية تسبق أي مبادرة سياسية وأي حديث عن حلول سياسية.وأضاف ممثل البيان أن “موقفه لا يعني أن المبادرات السياسية المطروحة غير جادة، بل بالعكس يجب الاهتمام بها والتنسيق فيما بينها، لأنها تحمل قواسم مشتركة تندرج في إطار التغييرات السياسية التي يريدها الشعب”.وأشار إلى أن البيان من أجل الحقوق والحريات، بصدد عقد لقاءات بين مناضليه، تحضيرا للخروج إلى الميدان في الأيام القادمة، لشرح المبادئ التي أنشئ من أجلها البيان.كريمة. ب
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 31/03/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : جمال. ع
المصدر : www.al-fadjr.com