أصبحت محل تهافت الكثيرين

- تومي: 95 بالمائة من المكملات الغذائية غير مراقبة- حريز: إنشاء لجنة قطاعية مشتركة لتنظيم السوق.. ضروريتعرف المكملات الغذائية استهلاكا كبيرا من طرف الأغلبية، غير ان استعمالها العشوائي ودون وعي قد يسبب أضرارا جسيمة على مستهلكيها، وهو الأمر السائد، إذ أن أغلب الأشخاص يستهلكون هذه الأخيرة دون وعي ودون استشارة المختصين، وهو ما حذر منه العديد من خبراء الصحة.المكملات الغذائية.. سموم قاتلة تهدد صحة المواطنين .تشكّل المكملات الغذائية خطرا يهدد سلامة الأشخاص الذين يستهلكونها بطرق عشوائية ودون استشارة المختصين في هذا الشأن ما يضاعف إصابتهم بأعراض تعقد الوضع الصحي لديهم وذلك للاستعمال غير العقلاني لها، إذ أن الأغلبية، وخاصة في أوساط الشباب الذين يتناولونها بغية تحسين القوام أو الحصول على اللياقة البدنية، يفرطون في تناول هذه الأخيرة دون وعي ما يعرض صحتهم للخطر، على غرار إصابتهم بالسمنة المفرطة أو اختلال الهرمونات جراء التناول العشوائي لهذه الأخيرة دون التقيّد بالجرعات أو الكمية المحدودة والتي عادة ما تكون سببا في إصابة الأشخاص بأعراض غير مرغوبة تكلف أصحابها حياتهم، وقد انتشر استهلاك المكملات الغذائية على نطاق واسع من طرف الأشخاص والشباب دون وعي بآثارها السلبية خاصة أن هذه أغلب المكملات الغذائية تصنع بمكونات مجهولة المصدر وبطريقة غير آمنة وطرق غير صحية ما يضاعف الخطورة على المستهلكين والتسبب في عواقب وخيمة على صحتهم وحياتهم.هذه هي مخاطر الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائيةيسود الاعتقاد لدى الغالبية منّا أن استهلاك المكملات الغذائية لا يحتاج إلى استشارة طبيب، لكن خبراء الصحة يؤكدون عكس ذلك، بل ويحذرون من المخاطر والمضاعفات الصحية التي قد تنجر عن استهلاك هذه المكملات دون العودة إلى الطبيب قد تصل إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان. وفي هذا الجانب، أوضح المختص في الطب الداخلي، الدكتور فتحي شريف، انه من ضمن المخاطر التي يتسبب فيها الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية، التأثير على نسبة الحديد الموجودة في جسم الإنسان، خاصة بالنسبة للمرأة التي هي في سن الإنجاب، فتناولها للمكملات الغذائية قد ينفعها ولكن إذا ارتفعت نسبة الحديد عن مستواها، قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية وحدوث أمراض. وأكد الدكتور فتحي شريف على أن استهلاك هذه المكملات بدون مراقبة طبية يتسبب في حدوث مشاكل صحية.دعوة لإنشاء لجنة قطاعية مشتركة لتنظيم السوقوفي ظل هذا الواقع، دعا خبراء إلى إنشاء لجنة قطاعية مشتركة بهدف تنظيم السوق المحلية للمكملات الغذائية، لاسيما من خلال وضع إطار قانوني وإضفاء طابع الاحترافية على هذا المجال. ومن المفروض ان تضم هذه اللجنة عدة مؤسسات عمومية تابعة لقطاعات الصحة والتجارة والفلاحة والصناعة وكذا جمعيات بائعي الأعشاب الطبية وتجار ومنتجين وجمعيات حماية المستهلكين. وفي ذات السياق، أوضح زكي حريز، رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك في اتصال ل السياسي ، بأن المكملات الغذائية هي مكملات غير مطابقة تماما، مضيفا بقوله: نحن الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك نزلنا إلى الميدان وقمنا بالتحريات اللازمة وتأكدنا ان المكملات الغذائية غير صحية وغير مطابقة وتصنع بطرق مشبوهة وطرق غير آمنة، ما يشكّل خطورة على صحة المستهلك حيث يمكن لهذه الأخيرة التسبب في الجلطات والتسممات ومضاعفات صحية معقدة قد لا تشفى مطلقا كما ان التحاليل التي أجرتها الفيدرالية كانت على مكملات مصنعة محليا ، وأضاف المتحدث بأن الفيدرالية تلقت حوالي 5 شكاوى بخصوص المكملات الغذائية غير المطابقة والتي تشكّل خطرا على الصحة ونحن نظمنا يوما دراسيا حول المكملات الغذائية غير المطابقة ووجهنا خلالها نداء للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع ، واضاف المتحدث أن اليوم تتجلى ضرورة تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتظيم السوق المحلية للمكملات الغذائية. وسيتمثل دورها في تقييم وضعية المكملات المنتجة محليا أو المستوردة ثم إعداد قوانين لتنظيم هذه السوق التي تشهد توسعا كبيرا، ولكنها تفتقد لإطار قانوني . ويعتبر أن اللجنة ستقوم أيضا بإعداد دفتر شروط لتحديد شروط ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بمستوردي المكملات الغذائية أو بمنتجيها، قصد وضع معايير لهذا النشاط وحماية مستهلك المنتجات غير المطابقة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وبعد أن اعتبر أن سوق المكملات الغذائية تفلت تماما من المراقبة، رغم ان أزيد من 50 بالمائة من الاشخاص البالغين يلجؤون إلى هذا النوع من المنتجات، أضاف حريز أن إعداد دفتر شروط سيسمح أيضا للسلطات بالاستفادة من هذه النشاطات بتنظيم السوق من خلال استحداث نشاط قانوني ومربح. وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن السوق الوطنية للمكملات الغذائية تعاني من نقص ثقافة الاستهلاك ومنتجات مستوردة فقط ومجال توزيع وبيع غير معروفين ونقص المهنيين.تومي: 95 بالمائة من المكملات الغذائية غير مراقبةوحسب مدير الاتحادية الوطنية للمستهلكين، محمد تومي، فإن 95 بالمائة من المكملات الغذائية، من بينها الأعشاب الطبية، المسوقة في السوق الوطنية تأتي من الصين والهند ولا تخضع هذه المنتوجات لأي مراقبة في مخبر مختص، مضيفا أن المنتوجات القليلة التي تعرض للتحليل إتضح أنها منتوجات كيميائية في الوقت الذي يفترض فيه أنها أعشاب طبية، داعيا في هذا الصدد إلى إعلام وتحسيس المستهلكين. وترى ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سامية زاغ، مستندة إلى دراسة انجزت بين 2000 و2014، أن المركز الوطني لمكافحة التسمم سجل 1.856 حالة تسمم بالأعشاب، موضحة أن الأمر يتعلق برقم نسبي لان آلاف الحالات لا يصرح بها لكن يسمح لنا بتكوين فكرة عن خطورة الأمر . وأكدت انه على غرار الأدوية، يجب أن تخضع المكملات الغذائية لتنظيم صارم حيث أن الطبيب والصيدلي أو بائع الأعشاب الطبية الحامل لشهادة يمكنهم وصف استعمال هذه المواد ومتابعة تسويقها واستعمالها .