أصابع الاتهام موجهة لمكاتب الدراسات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعاني الكثير من المواطنين الذين استفادوا من سكنات، أنجزها مرقون عقاريون لفائدة برنامج السكن التساهمي، أو المدعم، أو حتى تلك التي تدخل في برامج "عدل"، من نقائص كثيرة، جعلت العديد منهم يلجأون إلى إجراء تحسينات على سكناتهم، بسبب العيوب التي لا يمكن إخفاؤها تماما.
في هذا الإطار، سبق لعدد من المختصين في مجال الهندسة المعمارية بولاية وهران، أن كشفوا عن حجم التجاوزات المسجلة في العديد من البرامج السكنية، لاسيما ما تعلق بالترقوي المدعم أو الاجتماعي الإيجاري، أو حتى بصيغة "عدل"، التي تم استلامها مؤخرا من طرف المكتتبين. حسب رئيس نقابة المهندسين المعماريين بولاية وهران، عبد الكريم غازي، فإن ما يعادل 90 بالمائة من مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشاريع التنموية في الولاية، لاسيما ما تعلق منها بالسكن ومختلف المشاريع التنموية الأخرى ذات المنفعة العمومية، من مؤسسات تربوية ومراكز صحية وإدارية وغيرها، تفتقر للخبرة العالية والكفاءة الراقية في مجال متابعة المشاريع المنجزة.
زيادة على هذا، قال السيد غازي، إن العديد من المؤسسات المقاولاتية لم تعط الأهمية اللازمة لهذه الكفاءات، ومختلف الهيئات الهندسية في مجال متابعة المشاريع المنجزة، أو تلك التي يجري إنجازها، مضيفا أن الوزارة الوصية منحت للمؤسسات حرية اختيار مكاتب الدراسات، التي ظهر فيما بعد أنها كانت قائمة على المحاباة، لأن الكثير منها يفتقر للكفاءة واحترام معايير الإنجاز السليم.
في هذا السياق، يؤكد رئيس نقابة المهندسين المعماريين على ضرورة إعادة النظر في الكثير من الأمور المتعلقة بعمليات الإنجاز، بداية بالقوانين الخاصة بمنح صفقات مشاريع البناء، وإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات التي تشرف على الإنجاز الفعلي.
يقترح رئيس نقابة المهندسين المعماريين عدم حصر العمل الخاص بالمتابعة في مكتبين أو ثلاثة، بل يجب أن يتعداه إلى البحث عن مختلف المتابعين للمشاريع التي يجري إنجازها، حيث يكون عدد المكاتب المتابعة يعادل عدد المشاريع الجاري إنجازها، مما يعني أن كل مشروع يُنجز يجب أن يتكفل مكتب واحد فقط بمتابعته، بمعنى آخر أنه يجب أن يكون لكل مشروع مكتب دراسات لمتابعته إلى غاية الانتهاء من عمليات الإنجاز الفعلي والكلي، بالتالي تسليم المشروع للمعنيين به مهما كانت طبيعته.
من جهته، أكد رئيس قسم الهندسة المعمارية، السيد مولود الربيع، أن إعادة النظر في مختلف القوانين والتشريعات أصبح أمرا لا مفر منه، لاسيما ما تعلق بمنح الصفقات المتعلقة أساسا بمشاريع البناء والمرافق العمومية المختلفة، مهما كانت طبيعتها، واتفق الكثير من المعنيين بالعملية، على أن البند المتعلق ب«الأقل عرضا" أصبح غير مجد تماما، ولا ينفع، وأن ضره أكثر من نفعه، بالتالي فإن عدم ملاءمته للغرض يجعله غير صالح تماما.