أشار لاقتراب انتهاء الآجال المحددة

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بكيغالي (رواندا)، إلى تكثيف جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017.وفي مداخلة له خلال اجتماع حول موضوع تكامل الاتحاد خصوصا المنطقة القارية للتبادل الحر ، أكد سلال أن اقتراب الآجال المحددة سنة 2012 من طرف رؤساء الدول والحكومات من أجل استكمال استحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق سنة 2017 يتطلب تكثيف جهود الدول الأعضاء لتكون في موعد هذا الانجاز القاري الهام . في هذا الشأن جدد سلال التزام الجزائر ببذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة فعلا وبالتشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لتحقيق التكامل بقارتنا علما أن منطقة التبادل الحر تعد أهم محرك لها . كما استطرد يقول يجب أن يكون لدينا اقتصاد إفريقي متين لمواجهة التكتلات الدولية الأخرى . من جهة أخرى، أشار الوزير الأول إلى أنه لاتزال هناك تحديات تحول دون تجسيد استحداث هذه المنطقة خصوصا التحدي المتمثل في انتماء عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي الى تكتلات اقتصادية اقليمية عديدة في آن واحد . وصرح سلال أن مسار المفاوضات من أجل انشاء هذه المنطقة قد يبدو محركا حقيقيا لتقويم هذه الاختلالات الهيكلية في التكتلات الاقتصادية الاقليمية . ومن هذا المنطلق وبغية تحقيق تقدم في المسار ستنظم الجزائر في مطلع ديسمبر 2016 لقاء هاما لرجال الأعمال الافارقة تحت شعار المنتدى الافريقي للاستثمار والاعمال: موعد الجزائر بمشاركة أكثر من 2000 متعامل اقتصادي هام من افريقيا. وقد جرى هذا الاجتماع حول تكامل الاتحاد الافريقي على هامش الدورة العادية ال 27 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي. ويمثل سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة القارية التي افتتحت في جلسة مغلقة. وتعد قضايا السلم والأمن في إفريقيا وانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي وتمويل هذه الهيئة القارية المحاور الأساسية بحسب إسماعيل شرقي مفوض السلم والامن بالاتحاد الإفريقي الذي أكد أنه لم يعد مقبولا تمويل نشاطات الهيئة الإفريقية من الخارج. وأوضح إسماعيل شرقي للإذاعة الجزائرية، أن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية سيعكفون على دراسة التوصيات المنبثقة عن دورة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 11 جويلية 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي، لاسيما في جنوب السودان وبورندي والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية وكذا مسائل الإرهاب التي تمس عدة دول افريقية لاسيما الصومال والتشاد، فضلا عن مناقشة قضية استراتيجية أخرى وهي تمويل الاتحاد الإفريقي والميزانية خاصة صندوق السلم والأمن، حيث لم يعد مقبولا تمويله والنشاطات الأخرى للهيئة القارية من الخارج، مشيرا إلى أن القادة قد اتفقوا على اقتراح حل جديد على أمل اعتماده خلال اشغال القمة اليوم. وأكد إسماعيل شرقي أن للجزائر دور هام واستراتيجي في كل مقررات واقتراحات الاتحاد الإفريقي لخدمة السلم والتنمية بالقارة الإفريقية موضحا، للإذاعة الجزائرية أن مشاركة الجزائر في الاجتماع الوزاري الذي سبق أشغال القمة الإفريقية، بكيغالي ذات نوعية عالية، مشيرا إلى دور وزير الدولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة وإسهامه الكبير في لم الشمل حول كل القضايا المطروحة.