أسير مدني صحراوي يضرب عن الطعام للتنديد بظروف الاعتقال المهينة لكرامة الانسان

يواصل الأسير المدني الصحراوي ،محمد حسنة أحمد سالم بوريال، ضمن مجموعة أكديم إزيك يوم الاربعاء، اضرابه عن الطعام بالسجن المحلي "أيت ملول 2"، احتجاجا على ظروف الاعتقال المهينة لكرامة الانسان التي يتخبط بها، على غرار حالة جميع الاسرى المدنيين لدى المغرب.وبدأ الاسير، محمد حسنة أحمد سالم بوريال، أمس اضراب عن الطعام ل48 ساعة، للمطالبة بوقف سياسة الانتقام التي تتبعها السلطات السجينة ضد الاسرى الصحراويين والتي تدفعهم الى انتهاج سبيل الاضراب عن الطعام الذي ينهك صحتهم ويهدد حياتهم.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)، نقلا عن رابطة حماية السجناء الصحراويين، ان الخطوة الاحتجاجية التي قرر محمد حسنة أحمد سالم بوريال الشروع فيها تعود لأسباب متصلة ب"الظروف التي يعيشها بالسجن، فهو ممنوع من الفسحة اليومية مع إنعدام الحق في التطبيب و العلاج، فضلا عن سياسة التضييق المتمثلة في الحرمان من الإتصال الهاتفي بشكل دائم و سوء الوجبات الغذائية بالإضافة إلى عدم السماح له بالحصول على أغطية و افرشة داخل الزنزانة".
وأشارت الرابطة الى أنها توصلت بمعلومات عن حالة الاسير الصحراوي والظروف الإعتقالية الصعبة و المهينة التي يتواجد عليها بالسجن المحلي "أيت ملول 2" منذ ترحيله قادما من السجن المحلي "تيفلت 2" شهر سبتمبر من السنة الماضية دون أي تغير يذكر أو تحسين في الظروف الإعتقالية التي يعاني منها.
يذكر أن محمد حسنة أحمد سالم بوريال يتواجد بالسجن المحلي "أيت ملول 2" ضواحي مدينة أكادير المغربية بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته للسجن 30 سنة.
وصدر هذا الحكم على محمد حسنة خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايس ووتش و أمنيستي أنترنسيوتال على خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة.
تحد مغربي متواصل للقانون الدولي لحقوق الإنسان
وفي تحد للقانون الدولي لحقوق الإنسان و لحق المتهمين في محاكمة عادلة، تواصل سلطات الاحتلال المغربي سياسة الاعتقال التعسفي واستخدام الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب كدليل للإدانة، قبل أن يحول المعتقلون لزنزانات تفتقر لأبسط شروط الاعتقال.
وهذا ما يدفع في كل مرة الاسرى المدنيين الصحراويين لخوض الاضرابات المتتالية عن الطعام للتعبير عن غضبهم ازاء الممارسات المهينة بحقهم.
ما يعيشه الاسير المدني محمد لمين عابدين هدي، صورة لهاته المعاناة، حيث بلغ مرحلة الخطر بعد ازيد من 60 يوما من الاضراب في ظل تجاهل الإدارة العامة للسجون المغربية لكل النداءات و الشكاوى التي توصلت بها، فضلا عن التستر على حقيقة الحالة الصحية الخطيرة و الحرجة التي يتواجد عليها هذا الأخير.
كما اصيب الأسير المدني الصحراوي والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ إعزى، بتدهور خطير وحاد في الحالة الصحية.
و يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون، وراء قضبان سجون الاحتلال المغربي في وضع غير إنساني تصادر فيه حقوقهم الأساسية و في ظروف قهرية أدانتها المنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانات العالمية ووضعتها في خانة "جرائم حرب" و"التصفية الجسدية".
فالموت يتهدد الأسرى في كل لحظة وصورة قاتمة تصدرها التقارير عن يوميات المعتقلين بين جدران زنانين الاحتلال المغربي فيما يواصل المغرب صم الاذان وغض النظر عن المناشدات الصحراوية والدولية بضرورة إطلاق سراح هؤلاء ومنهم مجموعة "اكديم ازيك".
يجدر التذكير بأن مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وجهت مؤخرا دعوة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تطالبها فيها بإيفاد بعثة لمراقبة الوضع المزري لحقوق الإنسان ورصد جرائم الاحتلال المغربي المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وحذرت المجموعة ذاتها، المنظمات الحقوقية من الوضع الخطير السائد في الأراضي المحتلة، بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار الموقع في 1991 برعاية الامم المتحدة، وعدوانه العسكري على المتظاهرين السلميين امام الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات (اقصى جنوب غرب الصحراء الغربية) ، ولا سيما في ظل الارتفاع الرهيب لوتيرة القمع ضد المدنيين الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي.
ويؤكد الصحراويون والمتضامنون الدوليون ، أن سياسة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لم تتغير منذ منتصف السبعينات، فلا تزال ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي والعنف المفرط هي مصير مئات المدنيين الصحراويين العزل، خاصة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين.
كما يؤكدون على أن هذا الوضع غير المقبول لا يمكن أن ينتهي إلا بوفاء الأمم المتحدة بإلتزامها بشأن إجراء استفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية.