أسمدة كيميائية مهربة في قبضة الدرك الوطني

أحبطت مصالح الدرك الوطني، مؤخرا عملية تهريب أسمدة كيمائية على مستوى ولايتي قالمة وتلمسان فيما تمكنت من استرجاع آلاف اللترات من الوقود بالحدود الشرقية والغربية للوطن، ووضع حد لنشاط جماعات متهمة بحيازة واستهلاك المخدرات.وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، تلقت الشعب نسخة منه، تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة بداية الأسبوع من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة من نوع سوناكوم محملة ب45 قنطار من الأسمدة الكيميائية دون ترخيص.
وفتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية، إثر إلقاء القبض على الشخصين لمعرفة أسباب حيازتهم لتلك الكميات من الأسمدة خاصة وأن توزيعها أصبح مشروط بالحصول على ترخيص من السلطات المعنية، لتفادي وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية بعد أن تبين وجود علاقة بالأسمدة الكيمائية المهربة والمتفجرات المستعملة في العمليات الإرهابية.
كما تمكنت عناصر حرس الحدود للدرك الوطني بولاية تلمسان يوم السبت الماضي من استرجاع 100 كيلوغرام من الأسمدة الكيميائية سيارتين خفيفتين، 100 كيلوغرام من الفرينة، و21 صفيحة تحتوي على 810 لتر من الوقود.
أما بالحدود الشرقية، فتمكنت ذات المصالح الناشطة على مستوى ولايات سوق أهراس، الطارف، وتبسة أيام الخميس، الجمعة والسبت الماضيين من استرجاع مركبة نوع بيجو بوكسر، إضافة إلى برميل و 12 صفيحة تحتوي على 3216 لتر من الوقود تخلى عنها مهربون على الشريط الحدودي.
وفي إطار محاربة الجريمة والجريمة المنظمة، ألقت مصالح الدرك الوطني القبض على 28 شخصا بكل من ولايات سطيف، معسكر، وعنابة بتهمة حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة، حمل أسلحة محظورة والبيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية، منهم 22 شخصا صدرت بحقهم أوامر عدلية.
وأسفرت عملية مداهمة أوكار الجريمة بالولايات السابقة الذكر عن حجز
165 قارورة جعة، 26 قارورة خمر، 08 أقراص مهلوسة، خنجر، 2 غرام من الكيف المعالج، 07 سكاكين، سيف واحد وبندقية صيد بحري.
وبولاية البليدة، وضعت ذات المصالح حد لنشاط جمعية أشرار امتهنت السرقة بالعنف والتهديد بالتشهير.
وتعقبت مصالح الدرك الوطني ببني تامو جمعية الأشرار المكونة من أربعة أفراد، بعد أن تلقت شكوى من المساة «س ن 23» سنة، تفيد بتعرضها إلى اعتداء من قبل هذه الجماعة وسرقة هاتفها النقال الذي استعمل فيما بعد لتهديدها بنشر صورها الموجدة في الذاكرة على الانترنت في حال لم تخضع لابتزازهم بدفع مبلغ مالي قدره 50 ألف دينار جزائري.
وعلى اثر التحريات التي قام بها أفراد الفرقة واستغلالا لرقم تسجيل المركبة التي كان على متنها المشتبه فيهم أثناء الاعتداء على الضحية، تبين أن السيارة ملك لصاحب وكالة لكراء السيارات ببوفاريك ولاية البليدة كانت مستأجرة أثناء الاعتداء.
ومكنت تحريات الدركيين المحققين من تتبع عناصر الشبكة وتوقيفهم فيما بعد بمدينة واد العلايق وبعد عرض الأشخاص الموقوفين على الضحية تعرفت على أحدهم والذي اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه. وقدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون الذي أمر بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة.