أسلاك كهربائية ذات الضغط العالي تهدد عشرات العائلات في الشلف

ذكر السيد هواري قدور مسؤول جبهة القوى الاشتراكية على مستوى ولاية الشلف بان تهدد الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي سكان عدة أحياء وتجمعات سكانية عبر العديد من بلديات الشلف ،حيث أضحت الأسلاك الكهربائية تشكل خطورة كبيرة على السكان خاصة الذين شيدوا سكناتهم بطريقة فوضوية أو المقيمون في أراضي بصفة غير شرعية وفوضوية وهذا عبر محور الخط الكهربائي الوطني المار على إقليم ولاية الشلف والذي يمس المساحة الجغرافية لثمانية بلديات منها الكريمية ، حرشون ،سنجاس ،الشلف ،واد سلي ،الحجاج ،أولاد بن عبد القادر وبوقادير .وانطلاقا من الإقامة الفوضوية وتشييد السكنات تحت الأسلاك الكهربائية تجعل حياة هؤلاء السكان في خطر خاصة وأن هذه الوضعية تعد من اللامبالاة من جهة و الظروف الحتمية من جهة أخرى جعل الإقبال الكبير من المواطنين البناء تحت الضغط العالي للكهرباء في غياب وعي الضميرو غياب المراقبة والمنع من اللجوء إلى البناء والتشييد تحت الأسلاك الكهربائية من طرف المصالح البلدية أو مسؤولي سونلغاز والذي يعد هذا التصرف بحد ذاته مغامرة و مخاطرة في حق حياة أفراد أسرة المقبل على البناء في مثل هذه الأماكن التي تعد ممنوعة أصلا من حيث القانون ، وأكبر تجمع سكاني تهدده الأسلاك الكهربائية الحي الفوضوي القريب من حي المصالحة حيث ببلدية الشلف ،حيث يقطن به أكثر من 700 عائلة كلها تقطن بالقرب أو تحت خطر الضغط العالي للأسلاك والأعمدة الكهربائية وعن هذه الوضعية الخطيرة وقفت الجريدة مع بعض السكان حول الوضع الخطير الذي يعيشونه يوميا وللأبد تحت أخطار الكهرباء ،حيث أجاب أغلبهم بأن الظروف القاهرة هي التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه الأماكن مقرا لهم والأسباب تعود إلى العشرية السوداء وهروبا من بطش الإرهاب وبحثا عن الاستقرار ،وهو الأمر الذي استغله أصحاب الأراضي الفلاحية وقاموا ببيع أراضيهم بأثمان معقولة في تلك الفترة إلى الفارين من عدة مناطق من الولاية وخارجها مستغلين بذلك ظروف الخوف في وسط الراغبين على الاستقرار من الفارين وهو الأمر الذي شجع النازحون على شراء مساحات ترابية وقاموا بتشييد منازل دون الخضوع إلى المراقبة التقنية وما شجع هؤلاء المقبلون على الشراء والتشييد هو الثمن المناسب لشراء مساحة مخصصة للبناء وسبب ذلك يعود أيضا إلى أن أصحاب الأراضي لا يملكون وثائق موثقة وهو ما جعل عملية البيع والشراء تتم خارج هذا الإطار وعن طريق الشهود ، كما أن هذه الوضعية تعيشها عدة تجمعات سكنية أخرى عبر الولاية خاصة سكان الجهة الغربية للولاية بكل من بلديتي بوقادير وواد سلي .