أسعار النفط تقفز الى 54 دولار للبرميل

نجحت الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية في إعادة الاستقرار للسوق النفطية التي تعاني أزمة أسعار منذ سنة 2014، بعد ترسيم الاتفاق الذي خرجت به دول أوبك منذ شهرين بالجزائر خلال اجتماع فيينا، ولعبت الجزائر ممثلة في وزير الطاقة نور الدين بوطرفة الذي سهر على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دورا بارزا في إقناع من يوصفون ب صقور المنظمة بتبني اتفاق الجزائر ووضع خلافاتهم السياسية جانبا. و تكللت جهود الوزير بوطرفة الذي سهر على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في احداث تقارب تاريخي بين فرقاء أوبك في فيينا و تحقيق التفاف حول اتفاق الجزائر القاضي بخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من شهر جانفي المقبل، بغية إنعاش الاسعار. و وصف الخبراء الاقتصاديون القرارات المتخذة في الإجتماع ، بتتويج الحنكة الدبلوماسية الجزائرية التي جمعت وجهات نظر مختلفة الأطراف في الحدث الاقتصادي العالمي وكشهادة ميلاد ثانية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول الاوبيب وان الفضل يعود للحنكة الدبلوماسية الجزائرية. و اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن هذه القرارات جد جرئية ولم يكن من المنتظر أن تتخذ و ذلك بفضل الدبلوماسية الجزائرية، من جهته، صرح الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمن قائلا: إن القرارات أتت بايجابيات لأن البترول قد ارتفع سعره بقليل، و أن كل دولار ينزل من البرميل فيه خسارة للجزائر بقيمة 60 مليون دولار. و بخصوص التوقعات الاستشرافية لمستقبل معدل إنتاج النفط بشان الدول المنظمة، قال مبتول أنه في حال تحرك معدل النمو عام 2017 و 2020 بصفة قوية سيكون بين 60 و 70 دولار مستبعدا وصول البترول إلى أكثر من 80 دولار. و يعد الاجتماع بمثابة خطوة تضاف إلى مسيرة جهود القيادة الجزائرية سياسيا و اقتصاديا وصفها البعض بالجريئة لتكون أرضية للتفاهم و التجسيد الميداني. و بالفعل شهد اليومان الاخيران بداية تجلي مفعول المقاربة الجزائرية على اسواق النفط أين ، واصلت ارتفاعها امس الجمعة بعد موافقة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على خفض الإنتاج. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى أن سعر خام برنت ارتفع بنسبة 4.5 في المئة ليصل إلى 54.19 دولار للبرميل وذلك في أعلى مستوي له خلال العام الجاري بعد ارتفاعه بنسبة 8.8 في المئة أمس الأول. كما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4.3 في المئة ليصل إلى 51.54 دولار للبرميل وذلك بعد قفزه بنسبة 9 في المئة. وكانت الجزائر، قد اعتمدت في قانون المالية لسنة 2017، سعر مرجعي ب 50 دولار للبرميل، ما يعني أن أي سعر فوق هذا سيكون مساعدا كثيرا للحكومة الجزائرية في تسيير الأزمة الحالية.