أسعار النفط تشق طريقها نحو 100 دولار

تواصل اسعار النفط الذي يعتبر لقمة عيش الجزائريين شق طريقها صوب 100 دولار للبرميل منذ إقرار اتفاق الجزائر التاريخي لخفض الانتاج، ومعه ارتفعت طموحات بلادنا لتطليق ما سمي بعهد التقشف وسياسات ترشيد النفقات المطبقة منذ ثلاث سنوات والتي اثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للجزائريين. وفي السياق، استهلت أسعار النفط الخام الرئيسية، معاملات الأسبوع مرتفعة بواحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في منذ أواخر 2014، بدعم من الأزمة الاقتصادية التي تشتد حدتها في فنزويلا واقتراب قرار الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات على إيران. وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75.57 دولارا للبرميل، مرتفعا 70 سنتا أو 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 75.89 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 70.42 دولارا للبرميل. وتجاوز الخام الأمريكي 70 دولارا للبرميل امس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014. في الوقت نفسه، تجاوزت عقود شنغهاي للنفط الخام في الصين المستوى القياسي المرتفع لقيمتها بالدولار والبالغ 71.32 دولارا للبرميل لتصل إلى 72.54 دولارا امس. ويحذر بعض المحللين من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا، أحد كبار مصدري النفط، تنذر بمزيد من الضغوط على إنتاجها وصادراتها. وتراجع إنتاج فنزويلا إلى النصف منذ أوائل العقد الأول من الألفية إلى 1.5 مليون برميل يوميا فقط، في ظل عدم ضخ البلاد استثمارات كافية. وإلى جانب المخاوف المتعلقة بفنزويلا، قال جريج مكينا، كبير خبراء السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة: القصة الكبرى هذا الأسبوع ستتعلق بالنفط واتفاق إيران ، مضيفا أن معظم المتعاملين في السوق يتوقعون انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. وعادت إيران إلى كبار مصدري النفط في 2016 بعد رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي. وعبر ترامب عن شكوكه في صدق نية إيران وهدد بالانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015 بعدم تمديد الإعفاء من العقوبات حين تنتهي مدته في 12 ماي، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تقليص صادرات إيران النفطية. ومنذ أزيد من أربعة أشهر وأسعار النفط فوق عتبة سبعين دولارا للبرميل، أما شهر أفريل فقد شهد مستوى من الأسعار قارب 75 دولارا للبرميل، وهي مستويات لطالما حلمت بها الحكومة، لأنها تشكل متنفسا لها منذ الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ أزيد من أربع سنوات. فعندما كانت الأسعار دون مستويات سبعين دولارا، خرج وزير المالية، عبد الرحمن راوية، ليؤكد أن ارتفاع الأسعار إلى مستوى سبعين دولارا، من شأنه أن يعيد التوازنات المالية إلى ميزانية الدولة المختلة، كما خرج الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ، عبد المؤمن ولد قدور، قبل أيام قليلة ليدلي بتصريح آخر يقول فيه إن وصول سعر البرميل إلى عتبة 75 دولارا سيريح الاقتصاد الوطني.