أسعار المشروبات ستلتهب شهر فيفري الجاري

l مصطفى زبدي: ”نطالب بتدخل مجلس المنافسة لتصحيح الوضع”اعتبر مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن قرار رفع الأسعار الذي أقرت به جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أمر مخالف لقانون المنافسة بصفتها جمعية مهنية، معتبرا أن قرارها جاء على خلفية اتفاق المتنافسين، خاصة أن أكبر المنتجين لهذه المادة منتسبون إليها. تعتبر كمية إنتاج المشروبات مهمة، حيث أن فرعها ينتج أزيد من 4.4 ملايير لتر سنويا، وعليه فإنه يسد ما نسبه 89 بالمائة من الحاجيات الوطنية. لتقر جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات عبر رئيسها على هامش ندوة صحفية، أنها ستشرع في تطبيق زيادات الأسعار شهر فيفري الجاري أو مارس كأقصى تقدير، بعد أن ألقى قانون المالية لسنة 2017 بظلاله على هذا المجال بسبب الأعباء الجبائية الجديدة، حيث أشار رئيس الجمعية في معرض حديثه إلى أنه لا زيادات في الأسعار حاليا، لأن تلبية حاجيات المواطنين من ناحية المشروبات باختلافها هي المهمة الأولى التي تسعى من أجلها الجمعية والمنضوية تحت التزاماتها وأهدافها الأساسية، مؤكدا أنه في حالة عجزها على تحمل الزيادات، ستكون مضطرة لرفع الأسعار.من جهته صرح مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك عبر اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات هي جمعية مهنية تهتم بالأمور المهنية، ومن المفروض ألا تتحدث عن أسعار منتوجات المنتسبين اليها، مشيرا إلى أن أكبر المنتجين للمشروبات في الجزائر ينتمون اليها، معتبرا تصريح رئيس الجمعية مخالف لقانون المنافسة، هذا الأخير يُلزم المتنافسين بعدم الاتفاق على الأسعار مسبقا، وهنا دليل على وجود اتفاق بين المتنافسين لرفع الأسعار، أضاف مصطفى زبدي. على هذا الأساس، قال زبدي إنهم يطالبون بتدخل مجلس المنافسة بشكل عاجل وتصحيح الوضع، وكذا إخطار جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بالخروقات التي قامت بها، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة قد شهد مثل هذه التجاوزات من قبل جمعية وكلاء السيارات وقام بمنعها رفع الأسعار. منوها زبدي في سياق حديثه أنه لا تعليق لرئيس جمعية المنتجين للمشروبات لأن كلامه مناف لما هو معمول به، ويعتبر تصريحه سابقة من نوعها.الغريب في الأمر أن أحد أعضاء جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، قال أنه مع نهاية شهر فيفري أو مارس ستطبق زيادة الأسعار بناء على تكاليف انتاج جديدة، وعدم تطبيق الزيادة حاليا راجع لكون معظم الشركات المنتجة لازالت تعتمد على مخزون السنة الماضية.