أسعار البترول تتجه نحو "حد الخطر"

أنهت أسعار النفط الأسبوع في تعاملات الجمعة متراجعة بشدة تحت مستوى 40 دولارا للبرميل، مقتربة من حاجز 30 دولارا، مع ارتفاع المعروض من الخام في السوق، وتراجع الطلب، إضافة إلى عوامل أخرى.ويخشى محللون في السوق من الهبوط تحت حاجز الثلاثين دولارا، قرب حد الخطر عند 20 دولارا.وفقدت أسعار النفط أكثر من 10 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستمرار هبوط سعر خام برنت نحو حاجز 35 دولارا للبرميل، وسعر الخام الأميركي نحو حاجز 30 دولارا.وحسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية فإن قدرة استيعاب حاويات المخزونات في العالم وصلت إلى الحد الأقصى تقريبا وسط استمرار ضخ المنتجين لكميات كبيرة من الخام، خاصة بعدما قررت أوبك عدم تحديد سقف للإنتاج، حتى أنها لم تذكر في اجتماعها الأخير، مطلع الشهر، السقف التقليدي عند 30 مليون برميل يوميا.وإذا كان حد الخطر، حسب أغلب المحللين في سوق النفط، هو 20 دولارا للبرميل بما يعني توقف أغلب شركات الطاقة عن الإنتاج لتراجع العائد كثيرا عن كلفة الإنتاج، فإن حاجز 30 دولارا يمثل خطرا أيضا.فكلفة إنتاج برميل النفط في أغلب الدول خارج المنطقة العربية تصل إلى أكثر من ضعف تلك الكلفة في دول المنطقة في المتوسط، وتصل في بعض دول أوروبا وأميركا الشمالية إلى أكثر من 50 دولارا. وهذا ما أخرج بالفعل بعض الشركات من سوق الإنتاج، مع وصول السعر إلى حاجز 40 دولارا للبرميل.ومن العوامل التي تدفع عدد كبير من خبراء سوق النفط إلى توقع استمرار هبوط الأسعار نحو حد الخطر الأدنى، أن الزيادة الموسمية في الأسعار نتيجة زيادة استهلاك الوقود في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي لم تحدث أي فرق، بل استمرت الأسعار بالهبوط.أضف إلى ذلك عامل مهم يتمثل بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي يتناسب عكسيا مع سعر النفط، واحتمالات ارتفاعه أكثر في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.وسيؤدي رفع سعر الفائدة الأميركية إلى فرار الاستثمارات نحو العملة الأميركية، بعيدا عن أسواق الأسهم، مما سيشكل ضغطا إضافيا على تلك الأسواق، وأسهم شركات الطاقة الكبرى كذلك.إلا أن عددا محدودا من محللي سوق النفط يتوقعون تبدلا بملف أسعار النفط، في حال توقفت نسبة كبيرة من الشركات عن الإنتاج مع وصول الأسعار إلى حدها الأدنى، إذ أن ذلك سيؤدي إلى تراجع المعروض في السوق، وبالتالي عودة التوازن لمعادلة العرض والطلب.