أسس و حدود حصانات الوظيفة الدولية.

إن الوظيفة الدولية شكلا جديد و حديثا من الوظيفة العامة و إذا كانت بيئة الوظيفة الوطنية ي تطبيق قوانين سنها المشرع الداخلي، فإن بيئة الوظيفة الدولية هي تنفيذ اتفاق دولي بين عدد من الحكومات، أي أن نشاطها يتركز في العلاقات الخارجية بين مجموعة دول الأطراف في الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية. إن الموظفة الدولية تباشر عملها في إطار نظام قانوني دولي لا تعتبر هي بذاتها شخصا من أشخاصه و لا تخاطب بأحكام هذا النظام، غير ان الموظفة المحلية –الوطنية- تقوم بتنفيذ نظام قانوني وطني تدين له بشخصها بالتعبية، ذلك أن أحكام هذا النظام موجهة إليها في شكل تشريعات داخلية و من ذلك نستنتج أن هناك علاقة وثيقة بين الوظيفة العامة الدولية و الوظيفة العامة الوطنية، فكل منها يتميز بأنه وظيفة عامة الأولى في خدمة مصالح عدد من الحكومات و الثانية في خدمة مرفق عام من مرافق إحدى هذه الحكومات. و لم يفرق الفقه الدولي بين الرجل و المرأة في تولي الوظيفة الدولية، و يعد شاغلا لها " كل شخص مهما كان جنسه – ذكرا أم أنثى –للقيام بمهمة دولية من أجل خدمة مصالح بعض الدول " و أيضا بأنه " كل شخص – ذكرا أو أنثى – مكلف عن طريق ممثلي دولة أو عدة دول يعمل أو تعمل لحسابها عن طريق اتفاق بين عدة دول و تحت الرقابة المتبادلة بينها للعمل وفقا لقواعد قانونية محددة