أسس توفير الأمن ومحاصرة الجريمة

إن الحديث عن الأمن يتسع ويمتد ليشمل فضاءات أكبر من أماكن عامة إلى أسواق و تجمعات سكانية جديدة و وسائل نقل وحتى مقرات عمل و غيرها و قد امتد خطر انعدام الأمن إلى المرافق العمومية من مستشفيات ومدارس و هو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر للتنديد واستنكار مثل هذه الاختراقات لأمن المواطن فالشارع اليوم أصبح غير آمن و حتى المواطن في سكنه إذ كثيرا ما يتعرض الناس في شوارعنا و في مساكنهم إلى اعتداءات للسرقة و الاختطاف ،وسطو على أملاكهم ليقفوا مذهولين و عاجزين لا حول لهم ولا قوة ليكشف ذلك التدهور و الانفلات الأمني إن صح التعبير على خلل كبير ناتج حتما عن نقص التغطية الأمنية و الوضع الاجتماعي المزري لبعض فئات المجتمع التي اتخذت الجريمة مهنة و سارت في نفقها المظلم تحت تأثير آفات من إدمان على المخدرات و الأقراص المهلوسة و انحرافات أخلاقية أخرى تساهم بقوة في تجدر الجريمة التي تؤدي بالتالي إلى غياب الأمن ،ولأجل هذا تكثف الدولة جهودها و تجند كل عناصرها باتجاه تحقيق تغطية أمنية لكل المناطق بالمدن والقرى لإحكام قبضة الأمن وتجنب تعرض المواطنين إلى أي أذى كان و في كل مكان حتى لا تتكرر حوادث اعتداء على المواطنين و أعضاء السلك الطبي و الأساتذة و التجار و سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات و حتى يتجسد كل هذا وجبت مضاعفة التغطية الأمنية وتواجد عناصر الأمن في كل مكان خاصة بجوار المرافق العمومية من مراكز بريد وبنوك كما يجب تدعيم جهاز الأمن و نقاط المراقبة في المؤسسات الصحية و الأسواق و وسائل النقل لم لا لحماية الركاب و المحافظة على حياة المواطنين ،و لعل ما يلاحظه المواطن العادي هو غياب عناصر الشرطة في كثير من الأماكن المكتظة بالحركة والنشاط وسط المدن ،ناهيك عن التجمعات السكنية والمدن الجديدة التي لا تتوفر على مراكز أمن ،هذا دون الحديث عن الأحياء الفوضوية والمناطق النائية المعزولة المحرومة من أي وجود لرجال الشرطة و الدرك منذ عدة سنوات حيث يعيش قاطنوها في خطر كبير مما يبرر انتشار واسع للجريمة في تلك المناطق التي أصبحت نقاطا سوداء وساخنة يتعرض أي شخص غريب لمخاطر الاعتداء و فقدان حياته على يد عصابات تعكر أمن الناس تتكون من أفراد همشوا وتم إقصاؤهم اجتماعيا وحرموا من فرص التعليم و الحياة الكريمة قدر لهم أن يعيشوا ظروف فقر و حرمان وجهل جعلتهم فريسة سهلة للانحراف و الانخراط في مسار الجريمة ،و عليه فإننا نخلص إلى أن القضاء على الجريمة ومحاصرتها و تحقيق الأمن هو عمل متكامل يشمل التربية والتعليم والتكفل بانشغالات ومطالب الناس ومنحهم حقوقهم في حياة كريمة و فرص تعليم جيدة حيث أنه لا يخفى على أحد أن مؤسساتنا التربوية بحاجة إلى دعم يتمثل في حسن التكفل والاهتمام بالتلميذ و ترغيبه في التعلم وتحفيزه للنجاح و عدم هضم حقوقه ومعاملته معاملة نفسية جيدة ترغيه في بذل جهود للتفوق و لا تنفره من هذا الأستاذ أو ذاك و معنى هذا أننا بحاجة إلى إعادة إصلاح لمناهجنا التربوية وبالتركيز على الجانب النفسي من أجل حسن التكفل بالتلميذ وفق أسس وقواعد التربية السليمة وليس في أجواء التوترات و سوء المعاملة مادامت مهمة الأستاذ والمعلم والمستشار التربوي هي توفير ظروف التحصيل العلمي الجيدة و كل إخفاق و فشل للتلميذ في مختلف أطوار التعليم هو أساسا فشل للأستاذ والمعلم و المحيط التربوي كله و لأجل هذا وجب تفادي التسرب المدرسي الذي يعد سببا للجوء الطفل والمراهق إلى الشارع حيث تعشش كل أشكال الجريمة و تنمو في هدوء .