أستاذة بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة تتهم طالبها المقدم على مناقشة الدكتوراه بالوشاية الكاذبة

قيدت أستاذة جامعية مؤطرة بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة في الحراش، شكوى ضد طالب باحث مقدم على مناقشة أطروحة الدكتوراه، تتهمه أمام محكمة الحراش بالوشاية الكاذبة، وذلك ردا على اتهامه لها سابقا وأمام نفس المحكمة بالقذف، واستفادت بموجبها من إجراء «ألا وجه للمتابعة» بالتحقيق. وقد أكدت الأستاذة الجامعية أن متابعتها لطالبها الباحث المدعو «ع.ر» قضائيا، جاء عقب رفعه دعوى قضائية ضدها يتهما بتشويه سمعته بالمدرسة، إثر تحريرها تقريرا للجنة المكلفة بدراسة الأطروحات الجامعية تتهمه بالسرقة الأدبية، وقد نوهت الأستاذة إلى أن كل ما قامت به من إجراء كان بموجب القوانين الداخلية من أجل حماية المؤلفات الأدبية، خاصة فيما يتعلق بالأطروحات الجامعية، غير أن الباحث المدعو «ع.ر» أكد أن أستاذته المؤطرة لأطروحته في الدكتوراه قامت بتشويه سمعته أمام جميع الأستاذة بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، وأنه لم يعرف أين يلجأ من أجل إنصافه، الأمر الذي دفعه إلى التوجه للعدالة، وأشار إلى أن أطروحته كانت في مرحلة التصحيح وأنه كان الأجدر بها بحكم أنها المشرفة على تأطيره أن تثير انتباهه لهذه الأمور حتى يقوم بمعالجتها واستدراكها أو تهميشها، مضيفا أن الأستاذة مباشرة بعد اكتشافها لتطابق بعض الفقرات مع أطروحات أخرى عن طريق النقل واللصق، وقد وضح هيئة دفاع الباحث أن السرقة العلمية في الأطروحات والذي بات شائعا مؤخرا، أمر لابد من صده، لكن موكله في قضية الحال لم يقم بأي سرقة عملية، وهو ما أكده أحد الأساتذة المنضوين باللجنة الخاصة بالبحث في الأطروحات الجامعية، بحكم أن الأطروحة لم تقدم على المناقشة، مشيرا إلى أن القوانين المعمول بها في هذه الحالات تجبر اللجنة المناقشة للأطروحات بإلغاء المناقشىة فورا بعد اكتشاف أي سرقة علمية أو تسحب منه شهادة الدكتوراه في حالة ثبوت وجود سرقة علمية، وقد أكدت هيئة الدفاع أن لجوء موكلها للعدالة حق دستوري، وأن الجرم قائم وإن لم يستطع إثباته، وأن السبب الحقيقي لادّعاء الأستاذة بسرقة العلمية للمتهم بعدما أبلغ أستاذته المؤطرة بضرورة تنحيها عن تأطيره واستبدالها بمؤطر آخر، في حين نوه دفاع الأستاذ الذي طالب بقبول تأسسها طرفا مدنيا في القضية، إلى أن الباحث لم يتكف بمقاضاة أستاذته أمام العدالة، وإنما لجأ أيضا إلى «الفايسبوك»، أين قام بنشر تفاصيل عن القضية وطالب بضرورة إلزام المتهم بدفع لها 500 ألف دج تعويض عن الضرر اللاحق بها، وعليه وأمام طلبات المتهم بإفادته بالبراءة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضده مع 50 ألف دج غرامة مالية.