أستاذ جامعي وطالب مزيّف وراء إشاعة الفوضى

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل الإشاعات التي أطلقت تزامنا والدخول الجامعي 2017 2018، التي روّجت لبعض القرارات الكاذبة؛ من إلزامية اللباس المحتشم أو تلك المتعلقة بتحويل مسؤولي جامعات أو إقالة بعضهم.. مهددا في السياق بمتابعات إدارية وأخرى قضائية ضد كل من يقف وراء الإشاعات التي حاولت زعزعة استقرار الجامعة وخلق البلبلة فيها. السيد طاهر حجار خلال لقاء جمعه أول أمس بممثلي الجمعيات والتنظيمات الطلابية المعتمدة، أكد أن الدخول الجامعي الجديد تم في ظروف عادية وهادئة باستثناء بعض المشاكل التي تسعى الوزارة إلى حلحلتها كما هو بالنسبة للإيواء والاكتظاظ في الأقسام..وزير القطاع في اجتماع مطول بممثلي التنظيمات الطلابية، صرح لوسائل الإعلام قائلا: "نتطرق لجميع الاختلالات والنقائص التي واجهت الدخول الجامعي الحالي، والتي لم تخرج عن المشاكل الكلاسيكية والمعروفة، على العكس، فإن مشاكل هذا الموسم كانت أقل حدة من المواسم الماضية"، مشيرا إلى تسجيل اضطرابات في الإيواء واكتظاظ في بعض الأقسام بالمدن الكبرى بسبب الطلبات والتحويلات الكثيرة، فيما سجلت بعض الإقامات والمعاهد فراغا بسبب عزوف الطلبة عن الذهاب إليها.
الإشاعة هي أبرز ما ميّز هذا الدخول الجامعي، حسب الوزير، الذي انتقد وسائل الإعلام بشدة؛ لكونها انساقت وراءها بدون أن تتاكد من صحة المعلومات والأخبار المتداولة، نافيا في السياق توجيه أي تعليمات تتعلق باللباس أو إقالة مديرين وتحويل غيرهم، داعيا الإعلاميين إلى التقرب من المسؤولين للتأكد من أي خبر.
الوزير أشار إلى وجود شخصين فقط يقفان وراء حالة الفوضى بالجامعات، ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي وطالب مزيف يسعيان إلى شحن نفوس الطلبة. وسيتم يضيف متابعة كل المتورطين إداريا وقضائيا.
وفي الموضوع قال السيد حجار إن وزارته تتعامل مع 9 تنظيمات وجمعيات طلابية معتمدة وأربع نقابات للأساتذة في انتظار شريك خامس ممثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي لم يحدد أو يعين ممثلا عنه. وأضاف الوزير أن جهازه ألغى التعامل مع التنظيمات والنقابات التي تعرف صراعات داخلية وانشقاقات إلى حين حل خلافاتها عن طريق العدالة. وفيما عدا ذلك فإن كل من يتكلم باسم الطلبة أو مهنيي القطاع بدون اعتماد، فهو "دخيل".
أما عن الاحتجاجات المترتبة عن نقص في الإيواء أو الإطعام أو الاكتظاظ في الأقسام، فأكد الوزير عدم تسجيل أي حالة، معلنا بالمناسبة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى حل مسألة الاكتظاظ المسجل على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، والتي لم ينفها الوزير، الذي أرجع المسألة إلى الطلب المتزايد على بعض التخصصات دون أخرى، ورغبة معظم الطلبة في مزاولة مسارهم الجامعي بالمؤسسات القريبة من مقر سكناهم رغم عدم توفر المقاعد البيداغوجية على مستوى المؤسسات المعنية.
مصالح الوزارة يقول الوزير اتخذت جملة من الإجراءات للتكفل بهذه المسألة حسب الإمكانيات المتاحة، على غرار توجيه الطلبة إلى الأماكن القريبة من مقر إقامتهم، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التخلي عن فكرة إلزامية الدراسة بالمؤسسات الجامعية المتواجدة بولايات الإقامة والولايات الكبرى؛ لتفادي الضغط المسجل على هذه الأخيرة، خاصة عند توفر الرغبة في دراسة تخصص معيّن، ملمحا إلى سعي الوزارة إلى محاربة الظاهرة من خلال حصر التخصصات في ولايات معيّنة.
الجامعة تتوفر على 80 ألف أستاذ ولا داعي للتوظيف
وعن مشكل التأطير قال الوزير إن الجامعة تسجل 70 ألف أستاذ، والتنظيمات والنقابات لمحت إلى الحاجة إلى توظيف 50 ألف منصب جديد، وهو ما يعطينا نحو 120 ألف مؤطر لحوالي 1.7 مليون طالب؛ أي أستاذ لكل 3 طلبة، وهذا غير معقول، حسبه، لأن في تلك الحالة ستقع الجامعة في حالة تشبّع خانقة. وفي السياق أكد الوزير أن قطاعه يوفر سنويا مناصب الدكتوراه، حسب الطلب المسجل ووفقا للإمكانيات المتاحة، مفندا تسجيل انخفاض في عدد هذه المناصب لهذا العام؛ حيث تم توفير 5300 منصب في الطور الثالث يضاف لهم 3800 منصب خاص بشعبة الطب، وذلك بمناسبة الدخول الجامعي الحالي في انتظار توفير 2000 منصب آخر.
وفيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، أوضح السيد حجار سعي مصالحه إلى إعادة النظر في المخابر العلمية، كاشفا عن إمكانية إنشاء 250 مخبرا جديدا خلال خمس سنوات القادمة.
وعن التكوينات الجامعية، قال السيد حجار بأن قطاعه فتح قرابة 125 تخصصا جديدا خلال هذه السنة، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر في خريطة التكوينات الجامعية.
ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع 2018
أعلن السيد حجار عن إمكانية تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع السنة القادمة، ستخصص لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات من إيواء ونقل وإطعام الطلبة، مع البحث عن السبل الكفيلة بتحسينها.
الوزير خلال اجتماعه بالتنظيمات الطلابية أول أمس دعا جميع الشركاء للمساهمة باقتراحاتهم وملاحظاتهم. كما جدد السيد حجار دعوته إلى كافة أعضاء الأسرة الجامعية، سيما ممثلو المنظمات الطلابية المعتمدة ورؤساء الجامعات والمعاهد؛ من أجل تفعيل قنوات "الحوار البنّاء" لمعالجة مختلف القضايا المطروحة.