أستاذ الاقتصاد محجوب بدة لـ''الخبر'' ''مشاريع الشراكة أطّرتها قوانين المالية لتفادي تكرار قضية لافارج أوراسكوم''

 اعتبر أستاذ الاقتصاد محجوب بدة، أن قاعدة 51 و49 بالمائة محددة في قانون المالية التكميلي 2009 وهي لا تحتاج إلى قانون مفصل. مشيرا إلى أن هذا الإجراء حدد في أعقاب  اتفاقية الدمج والحيازة التي تم تبين أوراسكوم المصرية ولافارج الفرنسية.
وأوضح بدة لـ الخبر : عملية الحيازة والدمج بين لافارج وأوراسكوم مثّلت مشكلا عويصا للسلطات الجزائرية، لأن القوانين السابقة لم تضع مثل هذه السيناريوهات في الحسبان، خاصة وأن عمليات الدمج هذه تتم في البورصات الدولية وتجعل هامش الجانب الجزائري ضيقا، كما لا تسمح للحكومة الجزائرية بأن تستفيد من الجانب الجبائي ومن عائد هذه العمليات حتى في حالة ما إذا كانت الأصول في الجزائر.
وسجل الخبير المادة  4 مكرر واضحة فيما يتعلق بالقاعدة الاستثمارية الجديدة وآليات الشراكة، حيث أشارت إلى أنه يتعيّن على المستثمرين الأجانب الذين يعملون في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، أن يقدموا إعلانا مسبقا لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وأنه لا يمكن إقامة استثمار أجنبي إلا في إطار شراكة يكون فيها نظام المساهمة مبني على أغلبية الشريك الوطني المقيم بنسبة 51 بالمائة على الأقل من الرأسمال الاجتماعي  و بالإمكان أن تتضمن الشراكةالوطنية عدة شركاء .
وأشار محجوب بدة الإطار التنظيمي  والتشريعي تم تأطيره من خلال الأمر رقم 01-09 الصادر بتاريخ 22 جويلية 2009 والمتعلق بقانون المالية التكميلي وصدر بالجريدة الرسمية رقم 44 بتاريخ 26 جويلية 2009 وهو بالتالي له صبغة قانونية قابلة للتطبيق.
ولاحظ دكتور الاقتصاد مع ذلك سجلنا عددا من الاستثناءات التي اعتمدت والتي تجاوزت قاعدة 51 و49 بالمائة، بدعوى تقديم الملف من قبل. ولكن أعتقد أن تدعيم قاعدة 51 بالمائة تم بالخصوص مع قبول مجموعة أكسا الدولية للتأمينات لهذه القاعدة، مما جعلها نموذجية أمام الشركات الأجنبية الأخرى، فقد سجلنا استثناءات، منها مشاريع توتال سوناطراك، حيث حازت توتال على نسبة 51 بالمائة وقامت الشركة الفرنسية بالتنازل عن 10 بالمائة للشركة القطرية، كما حاز المشروع على عدة مزايا ولكن أيضا المشروع الجزائري الإماراتي الألماني لصناعة السيارات والشاحنات بين أعبار الإماراتية ودويتز ودايلملر وشركات ألمانية أخرى، حيث استفاد المشروع من عدة مزايا استثنائية .