أسباب تقنية وأخرى قانونية تجعل المسؤولين في حلقة مفرغة

تشهد وهران منذ عدة سنوات ظاهرة إعادة إقتحام السكنات التي تم ترحيل اصحابها إلى أخرى جديدة من قبل غرباء، حتمت عليهم أزمة السكن شغلها من جديد تفاديا لكراء شقق بأسعار باهظة أو اللجوء إلى الأحياء الفوضوية في جيوب وهران التي لا تخلو هي الأخرى من المشاكل.شغل هذا النوع من السكنات يمثل هاجسا حقيقيا لمسؤولي الولاية، خاصة في الأحياء التي لا يمكنهم هدم العمارات التي يتم ترحيل أصحابها لعدة أسباب ، مما يحتم عليهم قطع الماء والكهرباء والغاز قبل عملية الترحيل، وهدم الحمامات والمطابخ والسلالم وغلق المداخل الرئيسية بالإسمنت المسلح بعد الترحيل تفاديا لاقتحامها.
ومع ذلك يقوم الساكنون الجدد بترميم كل ما تم تهديمه والسكن بها من جديد هروبا من وضعهم المزري، لكن هذه العملية فاقمت من أزمة السكن بوهران، وجعلت الطلب عليه يتضاعف أكثر من (3) مرات، فيما يدور المسؤولون على الولاية في حلقات مفرغة وحرم مواطنين آخرين من أبناء المدينة الذين قضوا جزءا كبيرا من حياتهم في انتظار سقف يأويهم، ومنهم من قضى نحبه دون أن يتحصل عليه.
المشكل أن السكنات التي يتم اقتحامها كانت في الأصل مصنفة ضمن الخانة الحمراء مما استوجب ترحيل أصحابها، وإعادة اقتحامها يحتم على المسؤولين ترحيل الشاغلين الجدد أيضا كإجراء انساني لأنها تمثل خطرا عليهم.
ولم يخف معظم من تعاقبوا على وهران ما يمثله هذا المشكل بالنسبة لهم كمسؤولين، خاصة أنه ليس بإمكانهم ازالة هذه المباني لأسباب عدة منها ما هو تقني بسبب ارتباط بعض الأعمدة الحديدية ببنايات أخرى هشة، وفي حال تهديمها ستتضرر منها باقي العمارات التي لا تزال مشغولة من قبل السكان، ومنها ما هو قانوني لأنها تابعة لخواص يحوزون على عقود ملكية، قامت المصالح المعنية بمراسلتهم لترميمها أو التصرف فيها بغية وضع حد للمتاجرة فيها بعد ترحيل أصحابها عن طريق إعادة تأجيرها أو الاستحواذ عليها.
كما أن المسؤولية مشتركة مع سكان الأحياء العتيقة الذين تقع على عاتقهم مهمة التبليغ عن هذه التجاوزات في حينها كما أنه من المفروض أن يكونوا هم الدرع الواقي من هذا النوع من الممارسات.