رفض فقه القانون الدولي نظرة المشككين حول وجود هذا القانون من عدمه، وقد ثار جدل حاد حول مدى اعتبار قواعد القانون الدولي بأنها قواعد قانونية آمرة، بحجة أنه لا يوجد قانون يمكن أن تخضع له الدول ذات السيادة أو يفرض عليها، حيث لا توجد هيئة تشريعية دولية لها سلطة وضع هذا القانون، ولا توجد سلطة تنفيذية فوق الدول يمكن أن تسهر على تنفيذه ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر، كما لا يوجد نظام قضائي دولي فعال يقوم بتطبيقه ويتصدى لتسوية المنازعات التي تثيرها قواعده.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد بن لخضر
المصدر : القانون Volume 6, Numéro 1, Pages 169-186 2017-06-06