أساتذة يطردون من سكناتهم بالجنوب بعد اقتحامها من طرف غرباء

l رغبة ملحّة لعودة 90 بالمائة من سلك التأطير إلى ولاياتهم الأصليةجددت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” تحذيراتها لوزارة التربية من إشكالية السكن التي ترهن مصير التعليم بالجنوب، بعد طرد الأساتذة من سكناتهم، ويحرم من السكن في الوقت الذي يشغل من هو خارج القطاع هذا السكن وهو ما اعتبرته اعتداء صارخ على منظومة العمل التربوي بل على قوانين الدولة ذاتها. قالت النقابة في شكوى عاجلة رفعتها إلى المصالح المعنية ”إن السكنات الوظيفية ضرورية بحيث تسمح للإطار بالإستقرار والتفرغ لمهمته”، كاشفة أن هذه السكنات منها المقتحمة من طرف أشخاص خارج القطاع ومنها الممنوحة لغير أصحابها الحقيقيين على حد تعبيرهم”.ودعت نقابة ”الأسنتيو” وعبر فروعها بولايات الجنوب وخاصة بولاية إليزي الوزيرة للتدخل لدى المسؤولين المحليين وعلى رأسهم الولاة المنتدبين لايجاد حلول لمعضلة رافضة أي تجاوز في حق الاساتذة وطردهم من السكنات.ونقلت الشكوى ”أن الأولياء يطالبون بتعليم جيد لأبنائهم وهذا من حقهم ولكن البعض يسكن مكان الذين يعطون أبنائهم هذا التعليم مع الأسف، هؤلاء الأولياء يشغلون السكنات وأصحاب الشأن في وضعية كارثية”، مؤكدة ”إن هذا الأمر يجعل الأستاذ غير مستقر وينعكس ذلك سلبا على التعليم برمته ويعطي نتائج سلبية تضر ولا تنفع، إن مشكل السكن لابد له من حل جذري ونهائي”.ورفضت النقابة الوطنية لعمال التربية أن يستفيد من السكن من لا يستحقه أو أن يشرد الأستاذ ويحرم من السكن في الوقت الذي يشغل من هو خارج القطاع هذا السكن لأن ذلك إعتداء صارخ على منظومة العمل التربوي بل على قوانين الدولة ذاتها.كما نددت النقابة بأن يشرد الأستاذ وزميله له سكنان وظيفي والآخر اجتماعي أو تساهمي وأن يشرد الأستاذ وزميله يؤجر سكنه الوظيفي ويستفيد من ريعه مع استنكار أيضا أن يشرد الأستاذ ويسكن الذين غيروا القطاع ولم يبقوا تابعين للتربية وصاروا في إدارات أخرى هي المسؤولة عن إيجاد السكن لهم. ”الأسنتيو”: ”الأمور تتفاقم والسكوت عنها جريمة”وحذّرت النقابة من هجرة الأساتذة ولايات الجنوب، حيث قالت ”أن التشرد اضطرهم لطلب الخروج من الولاية لكنه لم يمنح لهم مما زاد الطين بلة”، مضيفة ”أن الدولة قدمت، الكثير وبإمكانيات هائلة ولكن ذلك الدعم لا يذهب لأصحابه لأن المتنفذين المتحايلين يستفيدون بكل ذلك لأنفسهم ولا يهمهم من تخدمه هذه الإمكانيات ووجب توقيفهم عند حدهم”. وأشارت ”إن الأمور تتفاقم والسكوت عنها جريمة فلابد من إيجاد الحل قبل فوات الأوان فهؤلاء لا يكفون حتى آخر الزمن ولابد من ردعهم”، خاصة وأن أكثر من 90 بالمائة من التأطير هو من خارج الولاية وأقرب ولاية هي ورقلة كما تعلمون وهي تبعد 1052 كلم فمن غير المعقول ألا يسكن هؤلاء المؤطرين في مقر عملهم. ومن غير المنطقي أن نطلب منهم جلب سكنهم الخاص معهم.هذا فيما عبر أعضاء الأمانة البلدية للنقابة الوطنية لعمال التربية بجانت عن تذمر وقلق فئة كبيرة من الأساتذة حول عدم توفر السكن بمقاطعة جانت، حيث أن معظم الأساتذة ينحدرون من ولايات أخرى من الوطن فالمتزوجون أنهك عاتقهم الكراء المرتفع السعر والعزاب اتخذوا من الأقسام بيوت لهم والبعض وجد نفسه في السكنات القديمة التي لا تتوفر على أدنى شروط الحياة زد على ذلك بعد المسافة بين مقر العمل وسكن الأستاذ مما ينجر عنه عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي ويؤثر بذلك على العمل التربوي بالمقاطعة.وأكدت ”الأسنتيو” أنه تم تقسيم السكنات الأسبوع الماضي ولاحظت أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات لم تأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية والتي على رأسها أقدمية الملف وعدد الأولاد وشهادة السلبية، مجددة طلبها لوزارة التربية والسلطات الحلية للتدخل العاجل من أجل معالجة هذا الانشغال.وأوضح النقابة ”أن انشغال شريحة كبيرة من الأساتذة والتي تعاني من مشكل السكن بمقاطعة جانت الذي أصبح يعيق الأساتذة على أدائهم التربوي خاصة أن معظمهم إما بداخلية ثانوية جانت في وضعية مزرية أو بمنطقة أغوم في وضعية كارثية مؤكدة ”أن المرسوم التنفيذي 16-314 المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى والصادر في الجريدة الرسمية العدد 72 بتاريخ 13 ديسمبر2016 حول متوسطة الأمير عبد القادر بحي زلواز إلى إقامة خاصة بالأساتذة لكننا فوجئنا بأن هذه المتوسطة وقع استعمالها من أطراف خارجية عن القطاع لأغراض غير المنصوص بها”.وطالبت ذات النقابة إرجاع مقر متوسطة الأمير عبد القادر القديمة إلى سكنات خاصة بالأساتذة لفك الخناق ودعم دور الأستاذ التربوي.