أساتذة الجنوب يدخلون في إضراب تحت "شعار يوم الغضب التربوي" شلوا المدارس للتنديد ب"قانون العار"

دخلت أمس عدة مؤسسات تربوية في الجنوب في إضراب ليوم واحد، وأطلق عليه ”يوم الغضب التربوي” على غرار ولاية الوادي التي خرج فيها الأساتذة في احتجاجات إلى الشارع، ضد ما تم وصفه ”قانون العار” في إشارة إلى القانون الأساسي المعدل الذي حمل عدة ”اختلالات” مست عدة أسلاك في التربية.
وقاطع الأساتذة والمعلمون تقديم نتائج امتحانات الفصل الثاني للتلاميذ، والتي تم الانتهاء منها الخميس الماضي، وذلك بعد أن دخل هؤلاء وعبر العديد من المؤسسات التعليمة في إضراب ليوم واحد انتهى باعتصامات أمام مديريات التربية، دعت إليها عدة تنظيمات نقابية، والتي أكدت أن الوقفة الاحتجاجية التي جرت أمام مديرية التربية بالوادي لقيت صدى كبيرا، واستجابة عالية جدا من جميع الشرائح.
وتهدف الاحتجاجات التي عادت لتمس مجددا المؤسسات التربوية للضغط على وزارة التربية لتعديل مجددا اختلالات المرسوم المعدل 12240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربوية الوطنية، وتحذيرها من مغبة عدم مراجعتها في أقرب وقت، خاصة الأسلاك الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة، علاوة على معالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي طال أمده إلى درجة لا تحتمل الصبر.
ودعا المحتجون إلى إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي، علاوة على مطالب إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي الشهادة نفسها، واعتماد الترقية الآيلة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس، مع التأكيد على انشغالي أيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع، وإعادة النظر في الحجم الساعي خصوصا للزميلات والزملاء في التعليم الابتدائي وكذلك اعتماد التخصّص والإعفاء من الأنشطة اللاصفية باستحداث مناصب ورتب مساعدين تربويين في التعليم الابتدائي.
والإجحاف لم يمس فقط أساتذة التعليم الأساسي بل حتى النظار ومدراء الثانوي والمساعدين التربويين ومستشاري التربية والتغذية وكذلك والمخبرين الذي رفضو بدورهم التصنيف الجديد المجحف واللاعادل الذي جاء في القانون الخاص ودعت إلى ضرورة استفادة المخبري من جميع المنح والعلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية حيث يبقى هذا السلك المستثنى الوحيد من المنح التربوية رغم أنه أدمج في السلك التربوي، ورفع منحة الخطر إلى 50٪ بدل 10٪ بما فيه رفع منحة المردودية إلى 40٪ إسوتا بالأسلاك الخاصة بالتربية.