أساتذة الجامعات يحتجون على السكن ومراجعة الأجور

جدد أساتذة الجامعات ومدارس ومعاهد الوطن احتجاجهم بالعاصمة، صباح الثلاثاء، لرفع انشغالاتهم إلى السلطات العليا للبلاد والمطالبة بإيجاد حلول واقعية وعاجلة لأزمة السكن التي يعاني منها أساتذة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، مع توسيع لائحة المطالب في هذه الوقفة، لتشمل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ.وخرج المعنيون في وقفة احتجاجية وطنية بداية من منتصف نهار الثلاثاء، بالقرب من مقر المدرسة العليا للعلوم التطبيقية باب الواد، تحت شعار"أساتذة جامعات ومدارس ومعاهد الوطن متضامنون من أجل السكن".
وشرح ممثل عن الفرع النقابي المعتمد، مؤخرا "أساتذة التعليم العالي متضامنون" لمين بلبدي، في تصريح ل"الشروق" بأن خروجهم من جديد للاحتجاج كان نتيجة لعدم تمكينهم من مقابلة الوزير الأول لرفع مطالبهم، وخاصة ما تعلق بالسكن الذي أضحى يؤرق الأستاذ الجامعي ويعيقه في أداء مهامه.
وقال بلبدي إن مطلبهم الأساسي هو توفير سكن لائق للأساتذة والباحثين، مشيرا إلى أنهم وجدوا عدة عراقيل خلال وقفاتهم السابقة للوصول للوزير الأول عبد العزيز جراد، من أجل طرح انشغالاتهم، خاصة أنه أستاذ ويعلم جيدا ما يعانيه الأستاذ الجزائري.
وكشف المتحدث عن عقد عدة وقفات احتجاجية داخل الجامعات خلال الأيام المقبلة لإيصال صوتهم ومطالبهم، وفي حال عدم التوصل لأي حل سيتمك بالتصعيد على مستوى الجامعات والمدارس العليا، لافتا إلى أن أغلب الأساتذة يعانون أزمة سكن وخاصة الولايات الكبرى، ومنها العاصمة، مشيرا إلى أن كل ما قيل لحل الأزمة كان مجرد وعود منها مشروع 650 سكن، والذي لم ير النور إلى حد الآن رغم إطلاقه في عهد النظام السابق منذ نحو عشر سنوات.
ومن جهته، قال عبد الغني قرماز في اتصال ب"الشروق" بأن لائحة المطالب ستتوسع لتشمل المشاكل المهنية والاجتماعية للأستاذ الجامعي، على غرار مراجعة شبكة الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ، خاصة أن الوضعية باتت جد مزرية ومقلقة، قائلا: "يوجد أساتذة يعانون في صمت منهم من اشتغل 30 سنة ولم يحصلوا على سكن إلى حد الآن".
وأضاف بأن السكن الوظيفي ليس حلا، وأنه ينبغي تمكين الأساتذة من الحصول على صيغ سكنية خاصة في البرامج الموجودة، مشيرا إلى أنهم يطالبون بحق وليس مزية وأنهم يرغبون في تقديم مطالبهم للوزير الأول شخصيا.
ومن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون يقول الأستاذ قرماز هي إشراك الأساتذة في كل القرارات خاصة البيداغوجية منها ودمقرطة تسيير الجامعة وتوفير كل الظروف البيداغوجية للعمل.