أساتذة التعليم التقني يطالبون وزارة التربية بإعادة حقوقهم الضائعة

الآلاف حرموا من حق الإدماج في الرتب القاعدية
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، الوزارة الوصية لإعادة حقوق أستاذ التعليم التقني "المسلوبة"، مع ضرورة الاعتراف بأحقيته في المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية طيلة السنوات الماضية.
وأوضحت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والمتاقن، أن وزارة التربية الوطنية لا تزال تهمل المسار المهني للأساتذة وتضع شروطا تعجيزية لتسوية وضعيتهم، وهو الأمر الذي أدى حسب بيان اللجنة إلى الظلم والإجحاف الذي مس هذه الفئة، خاصة أن الوصاية حاولت تقديم مبررات تمنع إدماجهم في الرتبة القاعدية، فهم ملزمون باجتياز امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وفقا للنصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/240، وقد عبرت اللجنة عن استغرابها من رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم ولا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي ويعملون في مناصبهم المالية ولا يتلقون راتبا مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم. وأشارت إلى أن وزارة التربية لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقية لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي على مسارهم المهني، حيث قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، تم ترسيمهم وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى، موضحة أن المسار المهني لأساتذة التعليم التقني مر بعدة مراسيم تنفيذية لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية ولحق أساتذة التعليم التقني أضرار مادية ومعنوية إلى يومنا هذا.
كما أكدت اللجنة أن المسابقة التي تقترحها الوزارة لم تنظمها لأكثر من 20 سنة حرمت أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة، حيث أكدت أنه كان بإمكانه أن يصبح أستاذا رئيسيا أو مكونا أو مديرا للدراسات أو مديرا للثانوية ولا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة، والأجدر -حسبها- أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد فيه لأستاذ التعليم التقني حقوقه وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية.