أساتذة الأمازيغية يطالبون بتوفير الكتاب المدرسي في خنشلة عبر شكوى قدموها قبل الدخول المدرسي المقبل

رفع أساتذة مادة اللغة الأمازيغية شكوى إلى السلطات المحلية والإدارة الوصية ووزير التربية الوطنية، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالعشوائية والفوضى وعدم الاهتمام بتطبيق التعليمات الوزارية ومناشير وتعليمات الوزارة المحددة والمنظمة لطريقة تدريس اللغة الأمازيغية، وجعلها مادة ضمن البرامج التربوية كلغة اختيارية من قبل الإدارات والجهات المعنية ومن المفتشين والمحافظة السامية للأمازيغية أين توجهت كل الجهود فقط إلى منطقة القبائل الكبرى دون سواها من مناطق الوطن المبرمجة في مخطط الوزارة وعددها 16 ولاية بما فيها ولاية خنشلة وباتنة وغيرها من ولايات منطقة الشاوية والتوارق والمزابية والشناوة.وأضاف الأساتذة في شكواهم التي تلقت "السلام" نسخة منها أن مصالح الامتحانات والتمدرس بالمديرية المعنية لا تزال ترفض مراسلة مدراء المؤسسات التربوية في المستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي من أجل تطبيق مناشير الوزارة المتعلقة بترغيب التلاميذ في تسجيل أنفسهم لدراسة اللغة الأمازيغية التي معاملها 2 مؤكدين في هذا الصدد أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل بلغت حدا من اللامبالاة حيث أن وزارة التربية أعدت وطبعت الكتاب المدرسي موحدا ووزع على جميع المناطق باللغة القبائلية وإغفال الشاوية وباقي اللهجات حيث لا يزالون يرفضون رفضا قاطعا التدريس باللغة القبائلية المفروضة عليهم وكذا عدم وجود فرع معاهد اللغة الأمازيغية في جامعات منطقة الشاوية وباقي المناطق غير القبائلية وحرمان الأساتذة من التكوين وانعدام المفتشين في هذه المادة أين تم تعيين بعضهم في منطقة القبائل دون سواها.
وحسب جلال الطيب العضو في فرع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ببجاية ومدرس اللغة الأمازيغية في ولاية خنشلة وأحد الموقعين على الشكوى فان الأمور إذا بقيت على حالها وأصرت الجهات المعنية على تطبيق الأمر الواقع المفروض عليهم فإنهم سيلجأون إلى العدالة من أجل مقاضاة وزارة التربية بخصوص تعمدها عدم طبع الكتاب المدرسي بالشاوية وغيرها من اللهجات ومقاضاة مديرية التربية على عدم تطبيقها للمناشير الوزارية التي تحث على تعميم تدريس الأمازيغية في هذه المناطق.