أسئلة توجيهية طرحها البرلمانيون حول مسار الشراكة تجربة إيطاليا الإقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية ستطبقها الجزائر الآن

الدولة تستنجد بالخبرة الإيطالية لتخفيض فاتورة الواردات تسعى الحكومة، من خلال إمضاء مذكرة تعاون جزائرية - إيطالية، إلى تخفيض فاتورة الواردات، وذلك بتوظيف خبرة هذا البلد في مجال المؤسسات الصغيرة، الصناعية، والاستشارية، لإعادة إدماج الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الدول المنتجة. وكُثر الحديث، أمس، في مداخلات الوفد الإيطالي خلال الأيام البرلمانية المشتركة، بإقامة جنان الميثاق، وبتنظيم من لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، عن تجربة هذا البلد في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يعود عهدها إلى الحرب العالمية الثانية.. حين تحركت إيطاليا عقب الحرب، لاستحداث عدة مؤسسات مصغرة بعد تقديم دعم في شكل قروض للعمال لإنشاء وحدات إنتاجية، تساهم في امتصاص البطالة وجني مداخيل إضافية للبلد، وهي التجربة التي يبدو أنها ستكون قاعدة مرجعية للجزائر في الوقت الحالي، من أجل تخفيض فاتورة الواردات، وتجسيد استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة، بعد أن أدرجت الوزارة المعنية مشروعا يضم 200 ألف مؤسسة منتظرة التجسيد قبل 2015.وقد أمضى الطرفان الجزائري والإيطالي، أول أمس، بحضور الوزراء المعنيين بهذا القطاع، مذكرة تعاون تشمل القطاعات المؤسساتية والصناعية، تبث فيها إيطاليا خبرتها وتجاربها، باعتبارها رائدة في هذا المجال حسب شهادات برلمانيو الجزائر، الذين تابعوا مداخلة لرئيس لجنة العمل بغرفة النواب الإيطاليين، سيلفيو موفا، والذي عرض بدوره على الجزائر “الإقتداء باقتصاد بلده، مؤكدا على استعدادهم لإقامة مشاريع دون أن يحدد نوعها، مكتفيا باستعراض صناعاتهم التي يرغب في تسويقها إلى الجزائر”، فيما تمسك بضرورة استخدام الأدوية الإيطالية في العلاج بالجزائر، نظرا لنجاحها أوروبيا، ودعا إلى تسهيل مهمة الإستثمار في هذا المجال، من أجل ترقية شعبة الطب والصيدلة. وفي المقابل طرح برلمانيون جزائريون، عدة تساؤلات حول مسار الشراكة الجزائرية - الإيطالية، من حيث التعامل، وعمليات التبادل التجاري والخبرة ونقل التكنولوجية، المسعى الذي يرافق الجزائر في مخطط التنمية الخماسي الحالي لمواجهة فاتورة الواردات، بإقامة وحدات إنتاجية تساهم في تخفيض الفاتورة، تكون إيطاليا طرفا فاعلا في ذلك، من حيث تقديم يد المساعدة بخبرتها، وإدخال مؤسساتها الصناعية في سوق الشراكة مع الجزائر. وقد كانت إجابات الوفد الإيطالي منصبة في خانة التسويق وتبادل الخبرات، ولم يتطرق الوفد إلى الإستراتيجية التي يمكن أن يعتمدها للمساهمة في تخفيض فاتورة الواردات، وبقي مركزا على الشراكة بين البلدين دونما تفصيل فيها.    عبد النور جحنين