أزيد من نصف مليار أورو سنويا كلفة وسم المنتجات المستوردة باللغة الرسمية

نتطرق في عدد اليوم من الملف الاقتصادي إلى موضوع وسم السلع و المنتجات المستوردة باللغة العربية و هو إجراء مطبّق على مستوى الموانئ الجزائرية منذ حوالي 8 سنوات حيث يلزم المستوردين بوسم كافة الواردات باللّغة الرسمية بالبلد المصدّر و لا يرخص لدخول أي سلعة دون احترام هذا الاجراء و يتعرّض صاحبها لغرامة مالية تقدّر ب 40 مليون سنتيم لكل حاوية أو تعاد حمولته إلى البلد الذي جاءت منه.و يحتوي الوسم على البيانات الأساسية الخاصّة بالمنتج مثل النوع و رقم الحصّة و بلد المنشأ و غيرها، و بما أن عملية وضع كل هذه البيانات يتم بالخارج وفق ما ينصّ عليه القانون ساري المفعول فتكاليفها تدفع بالعملة الصّعبة للجهة المصدّرة. و حسب الاحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التجارة لسنة 2016 فالوسم يكلف إلى 5 آلاف أورو للحاوية أي ما يعادل قرابة 600 مليون أورو في السنة بالنظر إلى العدد الكبير من الحاويات التي تدخل الموانىء.و هذه الكلفة المرتفعة دفعت الوزارة إلى ترخيص عملية وسم المنتجات المستوردة داخل التراب الوطني بعد التأكد بأنها تكلف أقل و بنوعية أفضل من تلك التي تصل من الضفّة الأخرى ، ما يسمح بخفض فاتورة الواردات من جهة و حماية القدرة الشرائية للمستهلك و استحداث نشاط صناعي جديد و هو الوسم الصناعي. لكن عدلت الوزارة عن هذا القرار و ألغت الرخصة ثم رجعت إليها مرة أخرى ثم ألغتها للمرّة الثانية.