أزيد من 8 آلاف منتج جزائري مطابق للمعايير العالمية

كشف المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال حالس، أن أزيد من 8500 منتج جزائري يطابق بنسبة 98 بالمائة المواصفات العالمية.وأضاف حالس خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عقلنة تسيير المواصفات الجزائرية من شأنه الترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا وبالتالي إنعاش الاقتصاد الجزائري.إذ يعد التقييس من بين الوسائل التي تنتهجها وزارة الصناعة عبر المعهد الوطني للتقييس من أجل ضبط جودة المنتجات الوطنية ومواكبتها للمعايير العالمية.للإشارة، الثلاثي الأول من سنة 2016 سيكون موعدا لبداية عمل اللجنة الفنية ”حلال” وهي اللجنة التي ستكفل ترويج المنتوجات الجزائرية ليس فقط للدول الإسلامية وإنما حتى للدول الغربية ذات الجاليات المسلمة، إذ يعد التقييس أداة تضمن جودة المنتوجات الجزائرية، وهي وسيلة معتمدة اليوم عالميا ووطنيا لإنعاش الاقتصاد والنهوض بصادرات كل الدول.هذا وقد سبق أن أكد متعاملون اقتصاديون وخبراء على ضرورة تحسين مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية، مشيرين إلى أن ذلك يعد شرطا لاستمرارية الاقتصاد الجزائري.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى عملية تجسيد يقظة تقييسية تسمح بالتحسين الدائم للنظام الوطني في هذا المجال، كونها العامل الأساسي من أجل تحسين مطابقة المنتوج الوطني للمقاييس العالمية.وتؤكد التقديرات التي قدمتها الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم ربيعة خرفي أنه من بين 7500 معيار صادقت عليها الجزائر، لم يتم تطبيق اإ 10٪ منها فقط.كما أشارت إلى ضعف الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية للتقييس، داعية إلى تعزيز تواجد اللجان التقنية للتقييس على مستوى المؤسسات.وأضافت خرفي ”إننا حاليا في مرحلة تعلم مقاييسنا ومطابقتها مع المعايير الدولية التي فرضتها الشركات الخاصة الكبرى”، مؤكدة أن تسريع هذا المسار يعد رهانا تشاطره السلطات العمومية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.وتابعت قولها أنه حتى أنظمة القياس السارية حاليا كانت متنوعة ومعقدة، حيث أن أداة الإنتاج الوطنية مطالبة بالتحكم فيها من أجل ضمان استمرارية الاقتصاد الجزائري و تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.