أزيد من 200 حارس بلدي يعتصمون أمام مقر ولاية سيدي بلعباس

تجمهر صبيحة أمس ما لا يقل عن 200 حارس بلدي أمام مقر ولاية سيدي بلعباس، وذلك للتنديد بتأخر وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تسوية مستحقاتهم المالية وتلبية مطالبهم المتفق عليها.وقد اعتبر المتجمهرون التأخر اجحافا في حقهم بعد سنوات الخطر التي قضوها في مطاردة الجماعات الدموية والحفاظ على الأمن والأنفس والممتلكات وبالمقابل وجدوا أنفسهم مغرر بهم، وكل المكاسب التي أقرت بها الدولة لهم كانت مجرد حبرا على ورق.وجاء في مقدمة المطالب ضرورة صرف فارق مبالغ التعويضات التي تلقوها شهر جويلية لسنة 2014، حيث كان من المفروض أن تحتسب من المبلغ الخام وليس من المبلغ الصافي، كما ينص عليه المرسوم التشريعي 09/94 المؤرخ في 26 ماي 1994، وكذلك مراجعة منحة التعويضات للمتقاعدين بما في ذلك منحة الخطر والالزام والتي تم إيداعها منذ أوت 2014، كما طالب المحتجون بصرف المنحة العائلية لهم بقيمة 600 دج لكل طفل حالهم حال الولايات الأخرى، ومن تم الزيادة في منحة التقاعد، وصرف لهم منحة التغذية التي تقدر ب12 ألف دج شهريا من جانفي 2008 إلى غاية جوان 2012 وإعادة النظر في منحة أرامل شهداء الواجب الوطني وذوي الحقوق من ابنائهم وجعلها في نفس مستوى منحة أرامل عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ضحايا الإرهاب، وكذلك المعطوبين وتوفير لهم التكفل الصحي، كما طالبوا بالاستفادة من المعاش الاستثنائي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسوية ملفات أصحاب الأمراض المهنية ومعطوبي الواجب الوطني.ولم تتوقف مطالب الحرس البلدي المتقاعدين عند هذا الحد بل جددوا طلب الاستفادة من بطاقة الشفاء ب100 بالمائة، الاستفادة هم وعائلات زملائهم ضحايا المأساة الوطنية من السكن الريفي والسكن الاجتماعي الايجاري، والحصول على بطاقة الاعتراف بالتضحيات ورد الاعتبار لسلك الحرس البلدي وصرف لهم منحة حل السلك ونهاية الخدمة ومن تم تسوية وضع الأعوان المشطوبين الذين أدوا خدمة ما بين 6 أشهر إلى 13 سنة و إعطائهم الحق في الاستفادة من القرض المصغر.