أزيد من 1000 وحدة سكنية أجل توزيعها إلى ما بعد المحليات بباتنة

تم بولاية باتنة تأجيل توزيع حصص سكنية اجتماعية، عبر عدد من البلديات، بعد أن كان مقررا توزيعها قبل نهاية أكتوبر الجاري، على غرار كل من بلديات بريكة بحصة 884 وحدة سكنية، وكذا أزيد من 170 وحدة سكنية بنقاوس، و120 ببلدية تازولت، التي ينتظرها طالبو السكن بفارغ الصبر، تضاف هذه الحصة إلى تلك التي تم الإفراج عنها في وقت سابق كانت أكبر حصة لمدينة باتنة ب 2135 وحدة سكنية أفرج عنها منذ أكثر من أسبوعين، و20 وحدة ببلدية لارباع و50 ببلدية عزيل عبد القادر، وحصص أخرى سبقتها خلال الأشهر الماضية، من مجموع 93147 وحدة سكنية ضمن برامج السكن بالولاية، منها 19000 بصيغة العمومي الإيجاري، 46396 إعانة سكن ريفي تم توزيعها، 6700 بصيغة البيع بالإيجار، 686 الترقوي العمومي، 555 في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية هذا وكشف والي ولاية باتنة عبد الخالق صيودة، أن حصة ب 1450 وحدة سكنية سيتم الإفصاح عنها خلال سنة 2018، وهي حاليا قيد الإنجاز على مستوى مدينة باتنة، منها ورشة إنجاز تضم 700 وحدة سكنية، وأخرى بها 750 وحدة سكنية جارية بها الأشغال، وهي الحصة التي أكدها المسؤول الأول بالولاية داعيا من خلالها الابتعاد عن تلك المغالطات التي تتداول بين مواطني الولاية حول المبالغة في عدد السكنات التي قال إن الولاية قد استفادت منها قبل مجيئه على رأس الهيئة التنفيذية للولاية، هذا في الوقت الذي عرف فيه مؤشر السكن بولاية باتنة انخفاضا ملموسا بلغ 4.35 بالمائة مقارنة بسنة 1999 التي بلغ فيها مؤشر السكن نسبة 9.11 بالمائة، وهي النسبة الإيجابية المحققة بالولاية رغم طلبات السكن التي لا يمكن القضاء عليها بصفة نهائية.من جهته البناء الريفي بالولاية عرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين عبر مختلف البلديات والقرى، إذ أثبت هذا البرنامج نجاعته، من خلال تلك السكنات المنجزة في هذا الإطار وكذا الطلبات المتزايدة للمواطنين على هذه الصيغة التي سمحت لهم بإنجاز وحدات سكنية تضمن لهم العيش الكريم وخلقت من مداشر وقرى نائية مناطق عمرانية آهلة بالسكان وضمنت استقرار قاطنيها بها، فإلى جانب حصة 46396 إعانة للسكن الريفي تم الاستفادة منها عبر مراحل لمختلف بلديات الولاية، فقد استفادت مؤخرا من حصة ب 600 إعانة أمر والي الولاية رؤساء الدوائر بتوزيعها وفق الأولويات باعتبارها حصة صغيرة مقارنة بحجم الولاية وكذا الطلب على هذا النوع من السكنات التي ستمنح للحالات الاستعجالية سيما بالنسبة للأشخاص الذين يملكون قطعا أرضية صالحة للبناء، إذ لا يقبل إنجازها على قطع أرضية بمحيط فلاحي، هذا ومن المنتظر أن تستفيد الولاية من حصة إضافية خلال سنة 2018 من شأنها تلبية طلبات المواطنين فيما تعلق بهذا النوع من السكن.