أزواد يتهمون باماكو ب''تهديد وقف إطلاق النار'' بحجة التفاوض مع الجماعات الإسلامية في شمال مالي

أفادت ''الحركة الوطنية لتحرير أزواد''، بأن أي حوار هادف للبحث عن حل نهائي للنزاع بين توارف شمال مالي وحكومة باماكو، ''ينبغي أن يتم مع الممثلين الشرعيين للطرفين وبإشراف وسيط تعيّنه المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، والمجموعة الدولية''.
وندد بيان عن ''المجلس الانتقالي لدولة أزواد''، أمس، يحمل توقيع الناطق باسم المجلس، حامة آغ سيد أحمد، ب''الإجراءات المتبعة من طرف دولة مالي وبعض المسؤولين السياسيين، الذين يؤدون مساع لمعالجة المشكلة التاريخية للأزواد''. واعتبرت هذه الإجراءات ''غير منطقية ولن تزيد مسار الخروج من الأزمة إلا تعقيدا، عكس ما تطمح إليه حركة أزواد وشعب أزواد والمجموعة الدولية، من خلال جهود الوساطة التي يقوم بها الفاعلون الشرعيون''. ومعروف أن الرئيس البوركينابي، بليز كومباوري، مكلف من مجموعة دول غرب إفريقيا بإجراء وساطة بين الأطراف المتنازعة في مالي. وأوضح البيان بأن ''محاولات التوسط التي يجريها الطرف المالي مع منظمات وجماعات لا تمثل الشعبين المالي والأزوادي، تمثل تهديدا حقيقيا لجهود وقف إطلاق النار التي التزمت بها حركة تحرير أزواد من طرف واحد، والتي تدعو دائما إلى الحوار''. ويقصد البيان أن باماكو تريد التحاور مع الجماعات الإسلامية المسلحة المسيطرة على مناطق شمال البلاد. ورأت في ذلك تغييبا لها من مسار نزع فتيل الأزمة.
وشجب البيان ''صمت السلطات المالية حيال دعوات حركتنا إلى الحوار، وهو ما شجع جماعات لا صلة لها بالأزواد لطرح مطالب على الحكومة المالية والمجموعة الدولية، تتعارض مع تطلعات الشعب الأزوادي''. وطالبت الحركة حكومة مالي ب''التخلي عن محاولة الابتعاد عن المطالب الشرعية للأزواد المتعلقة بالهوية التي تعود إلى 52 سنة''. وأدان البيان ''مساعي باماكو للتفاوض مع مجموعات غير أزوادية، ومحاولاتها إعادة تنصيب الإدارة المالية فوق أراضي الأزواد، فشعبنا لا يريد أي وجود لهذه الإدارة ويعتبرها خرقا لقرار وقف إطلاق النار، ويضرب محاولات إيجاد حل نهائي للأزمة''.