أزواج يشكلون عصابة احتيال عبر "التسويق الهرمي" بقالمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بإيداع شخصين أحدهما ينحدر من ولاية قسنطينة والآخر من ولاية قالمة، رهن الحبس المؤقت بعد متابعتهما بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، فيما أمر بوضع أربعة أشخاص آخرين ويتعلق الأمر برجل وثلاث نساء، تحت الرقابة القضائية بعد متابعتهم جميعا بنفس التهمة.وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن المتهمين الستة تم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني، بعد استغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إليها بشأن النشاط المشبوه لأفراد هذه الشبكة، التي فتح فيها المتهم الرئيسي مكتبا له ببلدية الفجوج بولاية قالمة، كوكيل تجاري لإحدى الشركات الوهمية التي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية، لاستقطاب الزبائن، وسلبهم أموالهم، حيث يطلب منهم إعطاءه مبلغ 60 مليون سنتيم مقابل الحصول على بعض المنتوجات المتنوعة، منها رحلة سياحية، أو التكوين عن بعد في إحدى الجامعات الأوروبية، أو الحصول على بعض السلع والبضائع الثمينة، وبعض الامتيازات الأخرى شريطة إشراك منخرطين آخرين بنظام هرمي.
وقد مكنت عملية توقيف المتهمين الستة وهم ثلاثة أزواج من نساء ورجال، يمارسون نفس النشاط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، من حجز سيارتين فخمتين، ومبلغ مالي معتبر، بالإضافة لعتاد وأجهزة إلكترونية وكذا وثائق مختلفة من بينها عقود تم تحميلها من الموقع الإلكتروني لإحدى الشركات التي تنشط في الخارج، بالإضافة إلى كتب وكراريس. وأضافت مصادرنا أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص دفعوا أموالهم للانخراط في هذه المجموعة والاستفادة من المزايا المذكورة في العقود الوهمية والذين تأسسوا كأطراف مدنية للمطالبة باسترجاع أموالهم.