أزمة في الاتحاد الوطني لناشري الكتب معارضون يطالبون بجمعية عامة وماضي يرفض تبادل الاتهامات

وجها لوجه لازالت اتهامات بعض أعضاء النقابة الوطنية لناشري الكتب، لرئيسها أحمد ماضي متواصلة،   مطالبين بعقد جمعية عامة مع انتهاء عهدته في 15 ماي المنقضي، فيما رفض الأخير الدخول في ما اعتبرها حلقة مفرغة لن تؤدّي إلى أي نتيجة، رافضا الردّ عليهم، ومشيرا إلى أنّه الرئيس الوحيد المخوّل له الدعوة إلى الجمعية العامة، محدّدا تاريخها يوم 25 جوان المقبل.  
حسان بن نعمان
أتحدّى أحمد ماضي أن يدعو إلى جمعية عامة  اتّهم الناشر حسان بن نعمان صاحب دار ''الأمّة'' وأحد أعضاء نقابة الناشرين الجزائريين، رئيس النقابة أحمد ماضي بتجاوز قوانينها، قائلا ''ماضي يتمادى في جهله لقوانين النقابة والناشرين أجمعين''، مضيفا إنه ''لم يحترم النقابة بتصرفاته العشوائية''.
ويعود أساس الإشكال بين بعض أعضاء النقابة ورئيسها أحمد ماضي، حسب بن نعمان إلى تأخّر هذا الأخير في استدعاء الجمعية العامة، من أجل انتخاب مكتب النقابة ورئيسها، الذي انتهت عهدته منذ 07 ماي المنصرم.
ويطرح بن نعمان قضية شغور منصب رئيس النقابة، باعتبار أن عهدة ماضي انتهت قبل 15 ماي المنصرم، متسائلا بأي حقّ سوف يستدعي الجمعية العامة؟
من جانب آخر شكّك بن نعمان في تصريح لـ''الخبر'' في صدق نوايا أحمد ماضي حول استدعاء الجمعية العامة، قائلا إن ماضي يتجنّب هذا الإجراء، لأنه يعلم أن الجمعية لن تصوّت له مرّة أخرى. مردفا ''أتحدّاه أن يطلب عقد الجمعية لأنه لن يفعل''.
وردّا على سؤال ''الخبر'' حول ردّ فعل أعضاء النقابة الـ55 الموقّعين على بيان النقابة، في حالة قيام ماضي بطلب عقد جمعية عامة قبل 29 جوان -آخر أجل حدده الأعضاء لعقدها-، قال بن نعمان ''أنا شخصيا سأحضر الاجتماع إذا طلبه ماضي''، وفي حالة حدوث العكس أجاب ''يقوم الأعضاء بالتحضير للجمعية يوم 29 ماي عن طريق إعداد قائمة الناشرين الذين دفعوا الاشتراكات، ثم ننتخب المجلس والرئيس وفق القانون الداخلي''.
كما أشار بن نعمان إلى أن سبب تأخّر عدد من الناشرين عن تسديد استحقاق الاشتراك، هو عدم وجود متصرّف مالي رسمي في النقابة، بالإضافة إلى أن المقر بقي مغلقا لمدة عامين، ''حتى إن بعض الناشرين طُردوا يوما عندما حاولوا عقد اجتماع هناك''.  أحمد ماضي
أنا الرئيس الوحيد المخوّل له الدعوة إلى الجمعية العامة   رفض رئيس نقابة الناشرين الجزائريين أحمد ماضي، تبادل الاتهامات مع بعض أعضاء نقابة الناشرين الجزائريين، قائلا ''عيب أن ندخل في هذه النقاشات، نحن ناشرون ولكلٍّ مكانته في المجتمع''، موضّحا ''لا يمكن أن أردّ على أي شيء يقال، لأنه يجب أن نترفّع على هذه الأمور''.
ووصف أحمد ماضي الصراع الدائر بـ''التفاهات''، مؤكّدا ''أنا لا أحب الكلام بل العمل، وحصيلة عام ونصف مدة العهدة التي قضيتها تثبت ذلك''. وقال أحمد ماضي في تصريح لـ''الخبر''، إنه ماضٍ في إجراءات تنظيم الجمعية العامة يوم 25 جوان القادم، مشيرا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع. وردّا على الذين يرون أن ماضي انتهت عهدته، قال هذا الأخير ''أنا الرئيس الحالي والمخوّل الوحيد للدعوة إلى الجمعية العامة، والوحيد الذي يقرّر متى يكون ذلك''، مضيفا ''لكن دائما حسب قوانين الجمعيات الجزائرية، وقوانين الجمهورية''.
كما أوضح ماضي أن الجمعية العامة لا تشمل إجراءات الانتخاب فقط، ''البداية تكون بتقديم التّقرير الأدبي، والمالي الذي يتضمّن كلّ المراسلات التي خضتها من أجل دفع الاشتراكات، وتبقى مسألة انتخاب المكتب والرئيس في آخر المطاف، وهنا أشير إلى أنها ستتم بتواجد محضر قضائي لأول مرة''.  كما أضاف ماضي ''لا أعترف بأي اجتماع، أو لقاء، أو جمعية خارج الإطار المحدّد والتاريخ المحدّد''، مواصلا أن باب المقر مفتوح، وهناك محضر قضائي يأتي في كل الأوقات ليسجّل ذلك.
واستعرض أحمد ماضي مختلف نشاطات النقابة، التي استحدثها أو أعاد بعثها أثناء عهدته، منها إعادة تنظيم المعرض الوطني للكتاب سنة 2010 بقصر المعارض ''سافكس''، بعد أن كان بالمكتبة الوطنية الجزائرية، مردفا ''وحصّلنا مبلغ 90 مليون سنتيم في حساب النقابة من المعرض، بعد أن سُجّلت العديد من ''الخسائر المالية'' فيه لسنوات عديدة''، إضافة إلى استحداث الندوة الوطنية حول صناعة وترقية الكتاب''.