أزمة سيولة مالية خانقة مع مطلع 2015

خبراء: بنك الجزائر لن يتمكنمن استبدال الأوراق المسحوبةحذّر خبراء الاقتصاد من أزمة سيولة مالية خانقة تترصد الجزائريين بداية من 2015 في حال عدم تمكن بنك الجزائر من استبدال الأوراق النقدية التي تقرر سحبها من التداول نهاية السنة الجارية، داعين الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية لتقليص التضخم الذي يدفع المواطن البسيط تداعياته سنويا.وأوضح الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق، أن بنك الجزائر لن يتمكن من طبع القطع المعدنية من فئة 200 دج و100 دج بشكل كاف والتي تقرر سحب أوراقها البالية من صنف 1981 و1982 و1983 نهاية 2014، باعتبار الحجم المالي الكبير لها في السوق والذي يقارب ال30 بالمائة، مشيرا إلى أن استبدال الأوراق النقدية بقطع معدنية يزيد من انهيار قيمة الدينار التي هي في "الحضيض" على حد قوله.من جهته أفاد الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي محمد حميدوش في حديثه ل"البلاد"، أن مهلة 50 يوما المتبقية لدى بنك الجزائر لن تكون كافية لاستبدال الأوراق النقدية من قيمة مائة دينار ومائتي دينار والتي أصبحت بالية بشكل يجعلها غير قابلة للاستعمال بقطع معدنية، ما سيخلق أزمة سيولة خانقة في ظل تقلص حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق. وأضاف حميدوش أن الأوراق النقدية التي قرر بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014 لم تعد لها قيمتها الحقيقية مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم سنويا بين 4 و5 بالمائة، الأمر الذي أرهق القدرة الشرائية للجزائريين وجعلها في مستويات دنيا، ما يتطلب حسبه إعادة النظر في السياسة النقدية من خلال صك أوراق ذات 400 دج و10 آلاف دج إلى غاية 500 ألف دج.للإشارة، يمكن لحاملي الأوراق النقدية من فئة 100 دج و200 دج "تبديلها دون تحديد للمبلغ" وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014، و تبقى الأوراق المسحوبة من التداول "قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سحبها من التداول".