أزمة ساخنة في فرنسا..

المواجهة تتصاعد بين الحكومة وعمال النفط
أزمة ساخنة في فرنسا..
هددت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن بأن الحكومة قد تستخدم صلاحياتها في إجبار عمال قطاع النفط على إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.
ق.د/وكالات
قالت بورن إنه إذا بقي التوتر سائداً فإن السلطات ستلجأ مجدداً لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل .
وتواجه 30 بالمائة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود وفق بورن التي اعتبرت أن هذه النسبة كبيرة جداً .
ودعت بورن عمال شركة توتال إينرجيز المضربين إلى عدم تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر .
وقال وزير المالية برونو لو مير إن وقت المفاوضات انتهى الآن واصفاً في تصريحات لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) الإضراب بأنه غير مقبول وغير منطقي .
وبحسب الحكومة يؤثر التحرّك على 3 من بين 7 مصاف للنفط و 5 خزانات وقود كبرى من أصل 200 .
وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو: هذا ليس إضراباً عادياً الحق في الإضراب له حدود معتبراً أن 150 شخصاً يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة . وأيّد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلانشون الدعوات للإضراب العام..
ويواجه المزارعون صعوبات في الحصول على الوقود لمزروعاتهم الشتوية خصوصاً في شمال البلاد.
جاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات الآلاف الأشخاص في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجاً على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة عن التصدي للتغير المناخي.
ونظّمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجاً على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة و29 ألفاً و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز أوكورانس لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس .
ولم تسجّل خلال التظاهرة صدامات خطيرة إلا أن واجهات زجاجية تعرّضت للتكسير على هامشها كما سجّلت مواجهات.
وتدخّلت قوات الأمن مراراً مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرع أحد المصارف.
شارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء السترات الصفراء والمتقاعدين وارتدى كثيرون (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى فيلم Star Wars حرب النجوم .
ويأمل معارضو ماكرون في تعزيز زخم تحرّكهم بالاستفادة من النزاع القائم حول إضراب عمّال المصافي الذي بدأ في نهاية سبتمبر.
وأدت الأرباح الطائلة التي تحقّقها الشركات النفطية جراء ارتفاع أسعار الوقود إلى تعاطف مع موظّفيها الذين يطالبون بزيادة أجورهم لكن بعض السائقين الذي يواجهون صعوبات في الحصول على وقود لسياراتهم بدأ صبرهم ينفد.
وأيد 37 بالمائة من المشاركين في استطلاع لمركز بي في إيه نُشر الجمعة التوقف عن العمل.
وتراقب الحكومة عن كثب الإضرابات والتحركات الاحتجاجية في حين تسعى إلى إدخال تعديل على نظام التقاعد في الأشهر القليلة المقبلة.
وكان ماكرون الذي فاز في منتصف أبريل بولاية رئاسية ثانية تعهّد برفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ومن المفترض أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ قبل نهاية الشتاء.