أزمة النفط تخنق الحكومة

تكشف أسعار النفط المسجلة في السوق الدولية، نهاية الأسبوع الماضي، أن السنة المقبلة أو النصف الأول منها سيكون متأزما بالنسبة للاقتصاد الوطني، وسيدفع الخزينة العمومية إلى تحمل عجز لن تتمكن الحكومة من تغطيته عبر البدائل المقترحة في قانون المالية 2016، في شكل رسوم إضافية على العديد من المنتجات كانت تستفيد فيما مضى من الدعم ضمن التحويلات الاجتماعية، الأمر الذي سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وقيمة العملة الوطنية. ويسجل برميل البترول سعرا بأقل من 40 دولارا، بعدما قارب قبل بضعة أسابيع حاجز ال50 دولارا، كان فرصة ل«المتفائلين” لإطلاق الأماني بتحسن المداخيل الوطنية، فيما يعتبر السعر الحالي أقل من المعدل المعتمد من قبل الحكومة، حيث توقعت أن يكون 45 دولارا، وهو ما سينهك صناديق الإنقاذ لاسيما صندوق ضبط الإيرادات “المسؤول” عن تحمل تبعات فرق السعر الحقيقي والرقم المعتمد في إعداد الميزانية.وسيتواصل عجز الميزانية، لتؤكد الأرقام الحالية على تنبؤات الوكالة الدولية للطاقة، حين توقعت في تقريرها الأخير أن أسعار المحروقات لن “تتعافى” إلى غاية جوان من العام الداخل على أقل تقدير، فيما يفقد البرنت المعتمد في تحديد قيمة النفط الجزائري 65 في المائة من قيمته منذ بداية الأزمة شهر جوان 2014، بالنظر إلى تواصل العديد من المعطيات، آخرها إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، قبل أيام، على المحافظة على نفس سقف الإنتاج المقدر ب30 مليون برميل في اليوم، وهو بمثابة إشارة سيئة موجهة لسوق تحكمه قاعدة العرض والطلب، دون الخوض في العوامل الأخرى ذات البعد الجيوسياسي. وبالمقابل، فإن المنحى التنازلي لقيمة النفط الجزائري تؤكده التقارير السابقة لأوبك، إذ تشير إلى أن معدل سعره تراجع بأكثر من 4 دولارات في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر. وأوضحت بيانات المنظمة أن معدل أسعار خام الصحاري انتقل من 49 دولارا للبرميل في أكتوبر المنصرم إلى 45 دولارا للبرميل، بانخفاض يفوق 4 دولارات، توازيا مع الهبوط العام لأسعار النفط الشهر الماضي، حيث فقد برميل الخام حوالي 10 في المائة من قيمته، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية وكذا تباطؤ نمو الطلب. وكشف تقرير أوبك أن حجم إنتاج الجزائر النفطي في نوفمبر بلغ 1,18 مليون برميل يوميا مقابل 1,17 مليون برميل يوميا في أكتوبر، استنادا إلى بيانات رسمية، فيما عرف معدل أسعار سلة المنظمة لشهر نوفمبر تراجعا ب4,5 دولار مقارنة بأكتوبر، لتبلغ 40,5 دولار للبرميل، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات المسجلة منذ بداية ماي الماضي.