أزمة المستفيدين من حصة 650 Lpa و 500 مسكن اجتماعي بالبوني تتجه للإنفراج

أفادت مديرية السكن لولاية عنابة أنه بناء على محضر الاجتماع الولائي المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بخصوص مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء بلدية البوني، المسند إنجاز أشغاله إلى المرقي العقاري ديار دوقان مسير الشركة التركية «كراطاس». و بناء على الإجراءات المتخذة من مديرية السكن لولاية عنابة نتيجة توقف المشروع و التقرير المفصل من مصالح المديرية ستقوم مديرية أملاك الدولة باللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل تجريد المرقي العقاري من ملكية الوعاء العقاري الممنوح له لإنجاز المشروع،وأنه سيتم إستئناف المشروع وفقا لما يقتضيه القانون ،وهذا عبر صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك ،وكانت لجنة وزارية تابعة لوزارة السكن قد حلت بعنابة خلال الأيام الماضية أين تم عقد اجتماع بمقر الولاية بحضور والي ولاية عنابة ، مدير عام السكن الترقوي المدعم وممثل عن وزير السكن، مدير عام صندوق الضمان ،مدير عام المراقبة التقنية للبناء ،مديري السكن و أوبيجي عنابة رئيس المجلس الشعبي الولائي ،اضافة إلى خمسة ممثلين عن مشروع 650 مسكن ترقوي مدعما ،وكانت البداية بالتطرق إلى المشاكل التي تخص المشروع الذي كان من المفترض أن ينتهي منذ سنوات غير أن الأشغال به توقفت منذ مدة دون تقديم تبريرات أو حلول للمستفيدين الذين لم يجدوا حل سوى الاحتجاج ثم الإحتجاج إلى غاية تسوية وضعيتهم وإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ سنوات مع المرقي العقاري التركي الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء وضرب جميع قوانين الترقوي المدعم عرض الحائط ناهيك عن الأموال الكبيرة التي قبضها من المستفيدين دون إتمام المشروع و تسليمهم السكنات أو حتى التقدم في الأشغال وعليه تم تقديم ثلاثة حلول للمستفيدين ، أين وافقوا بالأغلبية على الحل الثالث المتمثل في نزع المشروع من المرقي العقاري التركي و منحه لمؤسسة عمومية لكن دون إتمام المشروع 100 بالمائة مثلما هو مبرم في العقد مع شركة «كراطاس» ،في السياق ذاته وعملا بتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم 2016/29 الصادرة بتاريخ 13 جانفي 2016 والمتعلقة بالمرقين العقاريين العاجزين في مشاريع السكنات ،و بناء على محضر الاجتماع الولائي المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2018 بخصوص مشروع 200+300 مسكن إجتماعي تساهمي ببوزعرورة البوني، المسند إنجاز أشغاله إلى المرقي العقاري خير الدين،و بناء على الإجراءات المتخذة من مديرية السكن لولاية عنابة نتيجة توقف المشروع ،والتقرير المفصل من مصالحها، قامت مديرية أملاك الدولة باللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل تجريد المرقي العقاري من ملكية الوعاء العقاري الممنوح له لإنجاز المشروع،كما طمأنت المستفيدين من هذا البرنامج أن جميع حقوقهم محفوظة، وأنه سيتم لاحقا تعيين مرقي عقاري عمومي لتكملة ما تبقى من المشروع، وهو ما أتلج قلوب المستفيدين من المشروعين والذين عانوا كثيرا مع هادين المرقيين العقاريين لعدة سنوات .