أزمة الحليب تتفاقم والمواطن يدفع الثمن

واصل، أمس، أكثر من 100 موزع للحليب بملبنة بئر خادم بالعاصمة حركتهم الاحتجاجية، على خلفية تغير الاتفاقية التي تجمعهم معها بداية من الخميس الفارط، ما أدى إلى زيادة التذبذب في توزيع الحليب للمواطنين وزيادة تفاقم الأزمة التي تشهدها العاصمة وعدد من الولايات منذ أشهر، دون أن تلقى أي حلول أو انفراج ليبقى المواطن وحده يدفع الثمن ويتجلى ذلك في الطوابير اللامنتهية للمواطنين أمام المحلات التجارية منذ الساعات الأولى للفجر من اجل الحصول على كيس حليب. ومن المقرر أن ينتقل إضراب موزعي الحليب بالعاصمة إلى باقي الولايات في حال لم يتم تسوية الأمور بين المعنيين، مما سيتسبب في تفاقم أزمة ندرة حليب الأكياس التي تشهدها العاصمة بعض ولايات الوطن منذ السنة الماضية دون أن تلقى أي حلول في ظل تخلي كل طرف عن مسؤوليته وتحميل مسؤولية هذه الأزمة للطرف الآخر بما فيهم الديوان الوطني للحليب ووزارة الفلاحة، حيث نفى الأول وجود أي ندرة لحليب الأكياس فيما حملت الوزارة موزعي الحليب المسؤولية واتهمتهم بالتحايل من اجل افتعال الأزمة، مفندة وجود نقص في بودرة الحليب، فيما توعدت المتسببين فيها بعقوبات صارمة. وجاء قرار الدخول في إضراب عن العمل بعد رفض المسؤولين على مستوى ملبنة الحليب لبئر خادم بالعاصمة الدخول في حوار مع موزعي الحليب، وإجبارهم على التوقيع على اتفاقية جديدة لا تخدمهم، حسبهم. وفي هذا السياق، أوضح رئيس فيدرالية موزعي الحليب، فريد العلمي، إن الاتفاقية تلغي حق الموزع في التعويض عن أكياس الحليب الممزقة، والمنحة الخاصة التي كانوا يحصلون عليها من الملبنة طوال 20 سنة بطريقة تعسفية وتدخل ضمن 0.90 سنتيم من هامش الربح. ودون إعطائهم الحق في الاعتراض عليها، كما سترغم هذه الاتفاقية الموزعين على اقتناء كافة المواد التي تنتجها الملبنة. وفي ذات الصدد، اعتبر المتحدث أن الموزع يقدم خدمة التوزيع والنقل وليس شريكا في العملية الإنتاجية، حتى تفرض عليه مثل هذه الاتفاقية التي وصفها الظالمة. ومن جهة أخرى، قال رئيس فيدرالية موزعي الحليب، إن الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب تطالب بتسوية وضعية كافة الموزعين على مستوى 48 ب117 ملبنة بنفس الطريقة.