أزمة الأفالان أمام ''حل إقصائي'' بعد فشل ''التسوية''

قالت مصادر أفالانية، أمس، إن الأمين العام للحزب التقى، عشية أول أمس، وسطاء لتقريب وجهات النظر بين القيادة والمناوئين له، ودام اللقاء ثلاث ساعات (من السادسة إلى التاسعة ليلا)، بينما لم يفصح إن كان أسفر عن نتيجة، يبحث عنها الطرفان للتفاهم حول مجرى النقاش، خلال اجتماع اللجنة المركزية العادي، غدا.
شكل بند ''إمكانية سحب الثقة من الأمين العام'' محور خلاف، مع تسجيل ملاحظة مفادها أن بلخادم ''موافق على الفكرة''، لكن تحديه خصومه بأن يلملموا النصاب القانوني من أعضاء اللجنة المركزية حتى يتسنى لهم مبتغاهم، يبرر مخاوفه من تحول فجائي أو ''انقلاب''، بينما يصر خصومه على هذا البند، ضمن جدول الأعمال، على ألا يكون مطاطا ضمن ''مناقشة الأمور النظامية''، في موقف يعتريه ''توجس'' من تراجع أعضاء في اللجنة، محسوبين على الغاضبين، على خلفية مشهد ظهر مؤخرا لمعارضة غير متجانسة، ظاهريا على الأقل، تتشكل من 11 عضوا من أعضاء ''التقويمية''، يتصدرهم كل من صالح فوجيل، وعبد الكريم عبادة، ومحمد الصغير قارة، وقرابة 150 عضو من اللجنة المركزية، الذين أثارهم الإقصاء من الترشح لتشريعيات 10 ماي، وبين الاثنين، يقبع أتباع بن فليس على مسافة معينة.
ويشكّل وفد الوسطاء الذين التقوا بلخادم بمقر الحزب من كل من عفان جيلالي، وأحمد سبع، ومحمد بوخالفة، وعبد الرزاق بوحارة، وعبد القادر حجار، وهم من شخصيات ''الحرس القديم'' في الأفالان، نقلوا لبلخادم- حسب ذات المصادر- مطلب إدراج بند سحب الثقة، والاحتكام إلى الصندوق، في اقتراع يبقيه أمينا عاما أو يزيحه، بل إن الوسطاء حاولوا إقناع بلخادم بطرح خصومه، لكنه لم يتفاعل إيجابيا مع المسعى، في قراءة تقول إن المعني ''رتّب'' جيدا أوراق اجتماع اللجنة المركزية، في تدبير بدأ بإقصاء 16 عضوا من المشاركة في أشغالها، وإبعاد ركيزتين من ركائز الحركة التقويمية وهما الوزير السابق، محمد صغير قارة والوزير الحالي الهادي خالدي. يحدث ذلك، في وقت يتهم خصوم بلخادم هذا الأخير بالسعي للذهاب إلى مؤتمر استثنائي، يكون بمثابة ''تطهير سياسي'' للمناوئين داخل الحزب، يضع، من خلاله، حدا لأزمة لا يمكن أن تستمر إلى رئاسيات .2014 ويرى المتتبعون لنمط تعاطي بلخادم مع أزمة الحزب، أن الأخير وضع نصب عينيه استحالة أن يتكرر ما حدث له، لما أبعد من المكتب السياسي للحزب مع الراحل عبد الحميد مهري، إثر ما سمي بالانقلاب العلمي سنة ,1996 وإن كان للانقلاب، الذي مر عليه 16 عاما، ما يبرره بعد أن مسك الجيش بزمام الأمور، فإن ما يراه بلخادم، من محاولة الإطاحة به، مجددا، وهو من الذين لا يهضمون ''اللدغ من الجحر مرتين''، ''لا يستند'' إلى قاعدة صلبة، الواقع الذي يتغذى منه في رفع تحد يخاطب به خصومه ''تطيحون بي وماذا بعد؟''، في تساؤل يطرح من جانب المعارضة سؤالا بعلامة استفهام كبيرة حول ''القائد'' الذي تنصبه ما بعد بلخادم. يضاف إلى سؤال حول مقدرة المعارضة، في حد ذاتها، على مقارعة بلخادم ومحيطه، في وقت باتت فيه ''مترامية'' المواقف، ويجمعها قاسم مشترك واحد، وهو رحيل الأمين العام، وإن كانت كل الاحتمالات مطروحة، بما فيها تحقيق رغبة المعارضين، طالما أنه لا القيادة ولا المعارضة متأكدة من تبعية أغلبية أعضاء اللجنة لها، خاصة أن عددا معتبرا منهم متعدد الولاءات.
على هذا النحور صار الصراع، داخل حزب جبهة التحرير الوطني، محكوما ب''النظرية الصفرية''، أو ''الحل الإقصائي''، بعد فشل مسار ''حل التسوية''، والحل الإقصائي يغلب تيار بأكمله، ويقصي التيار الآخر بكيانه، وفي كلتا الحالتين يرشح الوضع لحدوث ''صعقة'' صار بلخادم يعشقها منذ ''صعقة التشريعيات، لكنها قد تزيحه، كما قد تثبته ''سلطانا'' إلى أجل غير مسمى.