أرقام مهولة حول الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في الجزائر

البروفيسور خياطي: الرقم الحقيقي يفوق 10 آلاف ضحية سنوياخيرة مسعودان: سكوت العائلات خوفا من الفضيحة والعار وراء تفاقم الظاهرةبلغ عدد الأطفال ضحايا مختلف الاعتداءات الجسدية حسب أرقام كشفت عنها عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية 6321 ضحية خلال سنة 2013 عبر التراب الوطني، في مقدمتهم ضحايا الضرب والجرح العمدي ب 3599، متبوعة بفئة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية ب 1818 ضحية، الأطفال ضحايا سوء المعاملة تأتي في الموقع الثالث ب672 ضحية، في الموقع الرابع نجد ضحايا الاختطاف أو التحويل ب 256 ضحية، ثم الأطفال ضحايا القتل العمدي ب14 ضحية، وأخيرا الأطفال ضحايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة ب7 ضحايا.وكشفت مسعودان أن مصالح الأمن سجلت خلال الأربعة أشهر الأولى من جانفي إلى أفريل من السنة الجارية 2132 طفل ضحية للعنف الجسدي، بزيادة قدرها 33 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، من بينهم 1210 أطفال ضحايا الضرب والجرح العمدي، إضافة إلى تسجيل 622 طفلا ضحايا الاعتداءات الجنسية، و210 ضحايا سوء المعاملة، و81 طفلا ضحايا الاختطاف والتحويل، و8 أطفال ضحايا الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة.كما كشفت الإحصائيات حسب فئة السن أن 2179 من القصر ضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة متبوعين بفئة الأطفال البالغين من 13 سنة إلى 16 سنة ب 2127 طفلا، ثم الأطفال البالغين أقل من 10 سنوات ب 1079، وفي الموقع الأخير نجد فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة ب 936 طفلا.90 بالمائة من الأطفال الضحايا يتحمل أولياؤهم المسؤوليةفندت المتحدثة معالجة أية قضية تخص المتاجرة بالأعضاء، وحملت الأولياء مسؤولية اختطاف أو تحويل أو تعرض أبنائهم للاعتداءات الجنسية، مؤكدة أن 90 بالمائة من الأطفال الضحايا يتحمل أولياؤهم المسؤولية كاملة، بسبب الإهمال العائلي والتهاون واللامبالاة، حيث إن بعض الأولياء يتركون أبناءهم يلعبون في الشارع في وقت يكون الظلام قد حل، دون مبالاة بهم، وبعضهم ينشغلون بأمور عائلية أو يتركون أبناءهم في الشارع، طيلة فترة القيلولة، كي لا يزعجوهم، مضيفة أن المعتدين يستغلون ظرفي المكان والزمان لإبعاد الأطفال، سواء بالأماكن المهجورة أم خلال فترة القيلولة حيث يتواجد الطفل وحده بالشارع.كما أكدت أن العنف ضد الأطفال بدأ يأخذ في السنة الأخيرة منعرجا خطيرا بسبب تزايد دخول الأطفال للإنترنت عبر الحواسيب والهواتف النقالة إلى درجة أن الاعتداءات الجنسية أصبح يتورط فيها قصر ضد قصر في الأماكن العمومية، خاصة من قبل الأطفال الذين يعيشون في محيط أو أحياء أو بيئة تعج بالمنحرفين.وأعلنت مسعودان أن مشروع قانون حماية الطفل الذي يوجد قبل التحضير سوف يمكن جمعيات حماية الطفولة من التبليغ وإيداع دعاوى قضائية لدى مصالح الأمن بدلا عن الأولياء في حالة عدم تقدم الأولياء بشكوى، خاصة الأولياء قد يكونون أحيانا هم المسؤولين أو المتورطين في العنف ضد أبنائهم.العنف الممارس ضد الأطفال "طابو"...أشارت رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، إلى أن العنف الممارس ضد الأطفال موضوع جد حساس وأنه مازال يعتبر من الطابوهات في المجتمع، مما يستدعي ضرورة تحسيس المواطنين بضرورة التحلي بثقافة التبليغ عن مثل هذه الاعتداءات، لاسيما عندما يتعلق الأمر باعتداءات جنسية ضد الأطفال، مشيرة إلى أن العنف ضد الأطفال يرتكز معظمه حول نوعين هما العنف الجسدي في المقدمة ويمس فئة الذكور أكثر، يليه العنف الجنسي. أما العنف الجنسي فغالبا ما يكون ضحاياه من الإناث.وأكدت مسعودان أن صمت المواطنين عن هذه الجرائم يشجعها، مستدلة على ذلك بقيام أحد الآباء بقتل ابنه لأنه أخبره بتعرضه للاغتصاب، وامرأة قام شقيقها باغتصاب ابنها، فأبعدته عن ابنها بنقله للإقامة في بيت أخيها الثاني المتزوج، وعرضت بذلك أبناءه للاغتصاب هم أيضا، دون أن تبلغ عنه أخاها الأول.وأكدت مسعودان أن التحقيقات في الجرائم التي يكون فيها الأطفال ضحايا تعتبر من أصعب التحقيقات في ميدان الشرطة القضائية وخاصة منها الاعتداءات الجنسية التي تتقارب في العموم، لأنها تشمل سماع أقوال المعنيين بالأمر، الشهود ورأي الخبراء وكذا الطرف المدني ممثلين في الأولياء.وتبدأ إجراءات التحقيق في مثل هذه القضايا حسب السيد مسعودان بمجرد استقبال الضحية لدى مصالح الشرطة، أين يتم سماعها رفقة مسؤولها المدني بالإضافة إلى سماع المشتكى منه، ثم تنجز تسخيرة يوجه من خلالها القاصر إلى مصلحة الطب الشرعي أو طب النساء ومن خلالها تخضع الضحية لفحص مدقق من أجل التأكد من الفعل الجنسي المرتكب ضدها، وحدته، وخطورته، وما إذا كانت تعرضت للاغتصاب أو حامل. كل هذه التفاصيل تدون في شهادة طبية ترسل إلى وكيل الجمهورية في ملف الإجراءات ونفس الخطوات تنتهج بخصوص الأطفال ضحايا العنف الجسدي وسوء المعاملة فيما يخص المعتدين أو مرتكبي هذه الأفعال فإن أغلبيتهم أشخاص بالغون ونادرا ما يتورط القصر في مثل هذه الأفعال. وعموما تكتشف مثل هذه الجرائم على إثر الهروب من المنزل العائلي أو إثر استقبال حالات مستعجلة وخاصة في حالة حمل ناتج عن علاقة زنا بين ذوي المحارم أو بتبليغ من طرف الأهل وغالبا ما يجدون إشكالية إذا ما كانت الضحية ناقصة للأهلية العقلية والجسدية، ففي هذه الحالة لا يمكنها التعبير أو التصريح بصفة واضحة عن أفكارها أو أحاسيسها الخصوصية، أو إذا ما أدلت بتصريحات كاذبة أو امتنعت عن التصريح.وفي هذا الإطار أوضح البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي في تصريحات ل«البلاد" على هامش الندوة التي عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع "العنف ضد الأطفال" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن الأرقام التي كشفت عنها السيدة مسعودان لا تمثل سوى عينة صغيرة جدا مما يرتكب من جرائم في حق القصر وأن الأرقام الحقيقية مهولة، وتفوق الأرقام والقضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني بكثير، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي قد يصل إلى 10000 آلاف طفل ضحية سنويا بالنظر إلى ما يشهده المجتمع من اعتداءات على الأطفال وبالنظر إلى تحفظ المجتمع وصمت العائلات، وعزوفها العديد عن التبليغ تجنبا للفضائح.