أرجعوا تشنجها إلى السعي لشركاء ومتعاملين اقتصاديين جدد، محللون: اختلاف الرؤى وغياب المعاملة بالمثل يرهن ترقية العلاقات الجزائرية-الفرنسية

عبد العالي رزاقي: الجزائر تغض الطرف دبلوماسيا وتستنكر سياسيا تطبع العلاقات الجزائرية -الفرنسية من فترة إلى أخرى حالات من التشنج والاحتدام في المواقف السياسية والدبلوماسية، يتم استغلالها من كلا الطرفين كورقة ضغط توظف في المجال الاقتصادي والتجاري بالدرجة الأولى، كما تأتي لتضرب عرض الحائط بالتطمينات التي تسوق ضمن التصريحات السياسية بتحسن العلاقات ودخولها مراحل التراضي، لذلك اقتربت “الفجر” من محللين سياسيين وخبراء لتقديم رؤيتهم حول الحالة التي تعيشها العلاقات بين الجزائر وباريس الموسومة بعدم الاستقرار، خاصة بعد الإجراء الجديد الذي لجأت إليه الحكومة الفرنسية بالتضييق على الجزائريين الاقتصاديين ورجال الأعمال الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها.يرى الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، الدكتور أحمد شوتري، حسب تصريح لـ”الفجر”، في الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى ألمانيا أنها الخطوة الكافية التي تجعل من باريس تعتبرها تهديدا لمصالحها الاستثمارية والتجارية في الجزائر، خاصة وأن الجزائر تسعى جاهدة إلى التنويع في نشاطها التجاري من خلال البحث عن متعاملين وشركاء جدد، على اعتبار، يضيف المتحدث، أن الجزائر أصبحت من الدول المهمة في نظر الدول الصناعية الأوروبية الكبرى لتمتعها بسوق استثمار منتعشة.وعرج الدكتور أحمد شوتري على الزيارة الأخيرة التي قام بها مرشح الحزب الاشتراكي إلى الجزائر، الذي أعلن عن تأييده للأصوات التي تنادي بتجريم الاستعمار بخلاف الموقف الفرنسي الرسمي، واعتبرها دليلا على عدم تجانس وتوحد الموقف السياسي، مشيرا إلى أن المواقف في فرنسا تحكمها المزاجية والمصالح الشخصية. وأوضح الدكتور شوتري، في رده على سؤال “الفجر” حول مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية، أنه لا يعتقد بأي حال من الأحوال أن تصل، رغم حالات الشد والجذب التي ترسم ملامح هذه العلاقات، إلى طريق مسدود، مستدلا على ذلك بالمكانة التي تحظى بها كل دولة لدى الأخرى، والتي تثبتها تصريحات جميع الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين على قصر الإليزيه.من جهته، أفاد المختص في الشؤون السياسية والإعلامية، الدكتور إسماعيل معراف، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليست كما يجب أن تكون، لعوامل ومعطيات عديدة، تأتي في طليعتها عدم التوافق في الرؤى، لأن فرنسا تعودت على أن تكون لها يد في الجزائر، وقال في اتصال مع “الفجر”، إن هناك قرارات تبنتها الجزائر أقلقت باريس، يتصدرها قانون المالية التكميلي الذي أقر بإجراءات تحمي الاقتصاد الوطني من خلال وضع شروط صارمة على مناخ الاستثمار وحواجز توقف محاولات استنزاف الثروات الوطنية، بالإضافة إلى الدور الجزائري المهم في الساحل الإفريقي، وتصديها لكافة أنواع التدخل الأجنبي في المنطقة، وأضاف أن هذا الأمر يثير استفزاز باريس التي تعتبر الساحل منطقة نفوذ لها.وفي السياق ذاته، أفاد المحلل السياسي والأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، الدكتور عبد العالي رزاقي، في اتصال مع “الفجر”، بأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تأخذ القرار برد فعل مناسب، بمعنى أنه من المفروض، يؤكد المتحدث، أن تتعامل الجزائر في قضية التضييق على الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة بنفس القرار الفرنسي، لكن الجزائر، يضيف رزاقي، “تعجز عن فعل ذلك لأنها بحاجة إلى المستثمرين الأجانب”، ولجأت إلى غض الطرف دبلوماسيا واكتفت بالتعبير عن استنكارها، وقال إن باريس تعمدت اتخاذ الإجراء لأنها ترى أن الجزائر لا تملك رجال أعمال بل مجموعة من البزناسية، يقول رزاقي.خالد بودية