أربع تنسيقيات في قطاع التربية تجتمع بعد العيد للعودة إلى الإضراب اتهمت الوزير الجديد بفتح حوار هدفه "كسر احتجاجاتهم فقط"

قررت 4 تنسيقيات في قطاع التربية والممثلة لعمال التوجيه المدرسي والمهني، موظفي المصالح الاقتصادية، والمخابر، عمال الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تنظيم اجتماع مشترك بعد عيد الأضحى للفصل في الدخول في الحركات الاحتجاجية، التي أكدت أنها لا مفر منها بعد أن ”حتمتها سياسة وزارة التربية ومراوغات الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد”.
وقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية محمد رمضان في بيان له، استلمت ”الفجر” ننسخة منه، إنه ”يبدو أن وزير التربية الوطنية الجديد سجل الهدف الأول، ويبدو أن النقابات تبحث عن التعادل لكن الأكيد أن القاعدة لن ترض إلا بالانتصار من خلال تحقيق المطالب، لا لشيء سوى لأنها مشروعة، حيث أن اللامساواة يراها العميان وما المرور إلى عمليات الإدماج التي جاء بها تعديل القانون الأساسي إلا مناورات تضاف إلى فتح قوائم التأهيل، التي الهدف منها إحباط العزائم، وتسريب الشك لكافة عمال التربية المتضررين وتشتيت الصفوف، وهذا بالرغم من الخطاب الإيجابي الذي يبدو أنه مراوغة لطيفة من الوزير الذي عرف كيف يكسر احتجاجات أربع تنسيقيات لا ترغب سوى في ممارسة عملها في قطاع أقل ما ينعت به أنه تربوي..”.
واعتبر محمد رمضان، أن العودة إلى الاحتجاجات أمر محتوم دفعته إليه الوصاية بكل قوتها بقراراتها ”التعسفية والمجحفة”، وهي التي ستقررها التنسيقيات الأربع في اجتماعها المشترك بعد مشاورة القواعد والذي سيعقد بعد عيد الأضحى، باعتبار هؤلاء الموظفين أصحاب حق وأن تنزيل موظفي التوجيه المدرسي وعلى وجه التحديد في الرتب، خطأ قانوني لن يصححه إلا إدماجهم جميعا، من خلال إدراج أحكام انتقالية إلى التعديل، ووضع كل إطار في التوجيه المدرسي في منصبه الأصلي الذي كان عليه قبل أكتوبر 2008”.
ويرى المتحدث، أن حرمانهم من مجالات الترقية دون غيرهم من الفئات الأخرى لقطاع التربية ”تمييز عنصري لا يصحح إلا بإدراج مستشار التوجيه في الصنف 13 ومستشار رئيسي للتوجيه في صنف 15 ومستشار للتوجيه مكون في الصنف 16 مع فتح مجالات الترقية بشكل عادل على باقي الرتب”، مؤكدا على ضرورة تلبية هذا المطلب بالنظر إلى أن فئة التوجيه المدرسي ”هي من الفريق الإداري الذي لا يستفيد من السكن الوظيفي، بالرغم من أن له منصب قاعدي في الثانويات، ويقوم بالمداومات مثل باقي أعضاء الفريق الإداري فعادي وعادل أن يستدرك هذا الخطأ حتى دون طلب”. في المقابل، ندّد المصدر ذاته ب ”الإجحاف والتمييز” بين إطارات التربية الوطنية، وقال ”إنه صار يصعب علينا القيام بمهامنا جراء حالات الإحباط المتكررة مع كل تعديل وكل إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية والوحيد الذي يبدو أنه لا يعرض على لجنة قانونية مختصة من شأنها أن تكتشف الاختلالات وتعدلها قبل صدوره”.