أرباب العمل يفضلون التعويض مع التسريح العمال المفصولون ينتظرون تعديلات في قانون العمل

 يشتكي آلاف العمال على المستوى الوطني من تجميد تنفيذ الأحكام القضائية، التي ينص منطوقها على تعويضهم وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، سيما في الشق الأخير، حيث يستمر أرباب العمل في رفض الامتثال لإعادة الإدماج. وفي غضون ذلك تظل هذه الإشكالية مطروحة على مستوى الغرف الاجتماعية للمجالس القضائية والمحاكم، حيث تتكدس أحكام عمالية على طاولات المحضرين القضائيين استفاد منها آلاف العمال، ويتضمن منطوقها ''...إعادة إدماج المعني في منصب عمله أو منصب مماثل، وتعويضه بمبلغ مالي ثابت''. غير أن مديري المؤسسات العمومية أو الخاصة يعتمدون على المادة 373 في قانون نزاعات علاقات العمل، والتي تنص، في غموض تام، على إمكانية أن يلجأ رب العمل في تنفيذ حكم قضائي ينص على الإدماج والتعويض على الاختيار في الشق الثاني، ودفع التعويض دون الالتزام بإعادة الإدماج، وهي المادة التي جعلتها هذه المؤسسات سيف الحجاج في رقاب العمال المطرودين تعسفا، ويضربون عرض الحائط بأحكام قضائية تصدرها العدالة، حتى وإن كان منطوق الحكم في أغلب الأحيان لا يسمح بالاختيار، حيث يكون واضحا بإقراره التعويض وإعادة الإدماج، ويكتفي في هذه الحالات المحضرون القضائيون بمنح وتسليم العمال محاضر عدم الامتثال لمنطوق الحكم بصفة جزئية.
ويأمل المستفيدون من الأحكام القضائية بإعادة الإدراج في مناصب عملهم في إلغاء نص المادة 373 نهائيا، وتعويضها بمادة أخرى تلزم أرباب العمل من الخواص والعموميين على تنفيذها، ولإقرار عقوبات مشددة ومتابعات قضائية لكل رب عمل يعترض على تنفيذ حكم قضائي، سيما وأن قانون العمل الجديد سيدخل غرفتي البرلمان قريبا للمناقشة والتعديل.