أرباب العمل يعتبرون قرارات الحكومة غير كافية لحل مشكل العقار إجراءات امتصاص البطالة تبقى حلولا اجتماعية ظرفية

 أجمع المتدخلون من أرباب العمل في النقاش الخاص بالتدابير التي أقرتها الحكومة في الأشهر الأخيرة فيما يخص العقار الصناعي والتشغيل، بأن هذه التدابير تعد غير كافية لحل مشكل العقار، فيما تبقى مجرد حلول ظرفية بالنسبة لمشكل البطالة، حيث جاءت للحد من الضغط الاجتماعي.
وانتقد معظم أرباب العمل المشاركين في اللقاء المنظم أمس من طرف جريدة ''ليبرتي'' في فندق الشيراطون حول التدابير الأخيرة للحكومة، طريقة البيع بالتراضي التي سترتكز عليها مستقبلا عملية بيع العقار الصناعي.
في هذا الإطار، أوضح المتدخلون بأن مشكل العقار الصناعي سيبقى قائما، مادام القرار الأخير بالنسبة لصيغة البيع بالتراضي يرجع إلى اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي، والتي لا تضم ممثـلين عن المتعاملين الاقتصاديين. وحسب هؤلاء، فإن التدابير الجديدة لن تزيد إلا من البيروقراطية في تسيير ملف العقار الصناعي.
من جهتها، أوضحت الأستاذة الجامعية السيدة أكرون، المختصة في مجال العقار الصناعي، بأن السوق الوطني لا يعاني من ندرة في العقار الصناعي، والتي لا يمكن أن تسجل إلا بعد مرور حوالي خمس إلى ست سنوات، أي في آفاق سنة .2017 وحسب السيدة أكرون، فإن التدابير الأخيرة ستعمل على توفير العقار، خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية المحلة، إلى جانب تهيئة وتطوير مناطق صناعية جديدة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، السيد لعميري، بأن الجزائر تفتقر إلى غاية الآن إلى إحصائيات تعكس حقيقة احتياجات العقار الصناعي الموجه للاستثـمار. وحسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، فإن العرض متوفر بالنسبة للعقار الصناعي، حيث يمكن خلق أكثـر من 30 منطقة صناعية جديدة في الطريق السيار شرق ـ غرب. وأكد ذات المسؤول بأن الأسعار الإدارية المعمول بها الآن في عمليات بيع العقار الصناعي تبقى لا تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية قامت بتحدّيها انطلاقا من الأسعار التي كان يعمل بها في أسواق المضاربة. وبخصوص سياسة التشغيل، وصف السيد ناصر، مدير مكتب استشارة، التدابير الجديدة الخاصة بالتشغيل بالإيجابية بالنسبة لما تم اعتماده بالنسبة لكل من الإجراءات التابعة لوكالة دعم وتشغيل الشباب ''لانساج'' والصندوق الوطني للبطالة. وحسب نفس المتدخل، فإن الإجراءات الخاصة بتدعيم خلق مناصب شغل جديدة تم اعتمادها دون إسهام الشركات، وبالأخص التابعة للقطاع الخاص، حيث كان من الضروري جعل الشركات، وخاصة تلك التابعة للقطاع الخاص، في قلب الإصلاحات المتعلقة بسياسة التشغيل.
من جهته، قال السيد لعميري بأن الإجراءات المقدمة من طرف الحكومة لن تساهم في حل مشكل البطالة وخلق مناصب شغل، بقدر ما ستساهم في تخفيف العبء الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أكد نفس المتحدث بأن مساعي الدولة تبقى توجه إلى قطاعات غير منتجة لمناصب شغل جديدة.