أراضي فلاحية تتحول إلى بنايات فردية وورشات ببلقايد

فتحت مديرية أملاك الدولة تحقيقا حول قضية تحويل أراضي بدوار بلقايد تحصل عليها أصحابها عن طريق الامتياز الفلاحي وحولوها إلى سكنات فردية وورشات مختلفة النشاطاتملف الأراضي الفلاحية المحولة بدون أي سند قانوني إلى عقارات طرحته من جديد مديرية أملاك الدولة على طاولة النقاش بعد الإبلاغ عن وجود تجاوزات تورط فيها أصحاب المستثمرات الفلاحية مما تطلب البحث في الملف واستحداث لجنة خاصة مهمتها المتابعة وجمع كل المعلومات التي تؤكد صحة ذلكوعليه باشرت اللجنة في دوريات تفتيشية عبر المواقع المحددة في الملف مباشرة بعد تنصيبها من قبل مديرية أملاك الدولة وقفت من خلالها على جملة من الخروقات يعاقب عليها القانونوحسب التقرير الذي أعدته اللجنة تبين أن 3 مستفيدين من الامتياز الفلاحي ببلقايد أجرو تغييرات على مستوى المستتمراث الفلاحية من بينها قطعة أرض واقعة على واجهة الطريق المؤدي إلى دوار بلقايد تقدر مساحتها ب 500 7 م 2 أنجز عليها 3 فيلات الأولى إنتهت الأشغال بها أما الثانية والثالثة فهما في طور الإنجاز بنسبة تتراوح مابين 50 %و 90 % واستنادا لنفس التقرير فإن المستثمرة الثانية حولها صاحبها إلى ورشة لإنتاج الرخام وقام بتأجيرها لأحد الحرفيين، بها منفذ خلفي يؤدي إلى قطعة أرضية مسجية. فيما فضل المستفيد الثالث أن يفتح حظيرة لاستقبال الشاحنات و قام باستئجارها للشركات الخاصة .وما يثير للاستفهام أن عقد الامتياز محدد عليه أن الأرض المتحصل عليها في هذا الإطار غير قابلة للبناء وصاحب العقد ملزم باحترام البنود المنصوص عليها في هذه الوثيقة والأكثر من ذلك فإن أي أشغال لها علاقة بتشييد جدار أوحتى بناية تتطلب الحصول على رخصة البناء من مصالح البلدية ولايمكن لصاحب الملف الاستفادة من الرخصة إلا بإيداع عقد الملكية وهو ما يؤكد تورط هذه المصالح في القضية وأمام هذه التجاوزات التي وقفت عليها اللجنة سلطت مديرية أملاك الدولة إجراءات ردعية ضد المخالفين تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 بإسقاط حق الامتياز واسترجاع المستثمرات الفلاحية .