أدين بعام حبسا في قضية تزوير قابض مركز بريد بأرزيو متهم باختلاس 12 مليارا

أدانت محكمة أرزيو، أول أمس، قابض بريد المحقن الأسبق بالحبس النافذ لمدة سنة، كما قضت بعقوبة عام ونصف حبسا نافذا في حق كاتب عمومي مشترك معه في تهمة التزوير
واستعماله، في الوقت الذي تأجلت محاكمة القابض نفسه في قضية اختلاس
زهاء 12 مليار سنتيم إلى الأسبوع ما بعد القادم.
القضية المحكوم فيها تتعلق بتورط المتهمين، وهما القابض والكاتب العمومي، في تزوير وثـائق تم ضبطها في ملف طلب التشغيل كان أودعه شاب على مستوى مكتب التشغيل ببطيوة شرقي وهران، وهو ما كان مصدر تحقيق من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بطيوة التي انتزعت اعترافا من صاحب الملف، مفاده أن كاتبا عموميا بالمحن في أرزيو سلمه الوثـيقة الرسمية المزوّرة، لتكشف التحريات عن ضلوع قابض بريد المحقن في عملية التزوير، الأخير الذي ورد اسمه في التحقيق وهو موجود رهن الحبس المؤقت في قضية اختلاس 12 مليار سنتيم.
وبعد الانتهاء من التحقيقين الابتدائي والقضائي بعده، تمت محاكمة المتهمين اللذين أدين أحدهما، وهو القابض، بعام حبس نافذ، والثـاني بعام ونصف.
وفيما يخص القضية الثـانية، فهي مرتبطة بقابض بريد المحقن نفسه، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر جوان 2010، وهو متابع رفقة ساعي بريد ونقابي موظف ببريد الجزائر في أرزيو، وكذا فتاة هي عشيقته، باختلاس أموال الزبائن من أصحاب دفاتر التوفير والاحتياط، والذين من بينهم مغتربون، والاستيلاء على 6 ملايير سنتيم من حساب وكالة سونلغاز بفديل.  وبلغت الأموال المختلسة التي وزعها القابض على شركائه الموضوعين رهن الحبس المؤقت منذ أن اعترف عليهم في التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك الوطني بأرزيو، أكثـر من 12 مليار سنتيم، 3 ملايير منها سلمها لعشيقته.
وكانت محاكمة المتهمين الأربعة ممن نعموا بأموال سونلغاز وزبائن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط مقرّرة أول أمس الاثـنين، غير أن رئيس المحكمة أجلها إلى ما بعد أسبوعين لغياب بعض الضحايا ممن سُلبت أموالهم.