أدوية الشعب.. يتلاعب بها أعوان بمستشفى بني مسوس

كشفت قضية السطو على كميات معتبرة من أدوية الصيدلية المركزية لمستشفى بني مسوس بالعاصمة حجم الإهمال في تسيير المستشفى ما سهّل على عونين بمصلحة التوليد والأرشيف سرقة مواد صيدلانية وشبه صيدلانية والأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية بهدف إعادة بيعها، في وقت يتكّبد المرضى عناء البحث عن المواد المخدّرة وخيوط الجراحة بحجّة أنها مفقودة في المستشفى، لتوجّه أصابع الإتهام في كل مرة لمصالح الدولة التي لا توفّر الأدوية.أكّدت مصادر مطلعة للسلام أن مدير مستشفى بني مسوس لم يقدم إفادته خلال التحقيق في القضية الذي انطلق بناء على طلب من وزير الصحة، واكتفى بارسال نائب عنه، في حين غاب أمس الممثل القانوني لمستشفى بني مسوس عن جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة سيدي امحمد للوقوف على مصالح الطرف المدني في القضية، وهو ما أُعتبر اهمال واضح من المسؤول الأول عن المستشفى في الحفاظ على المال العام.من جهتها اعترفت "د. صورية"، المسؤولة عن حساب وجرد الأدوية بالصيدلية المركزية للمستشفى منذ 13 سنة، أنها لم تؤد عملها كما ينبغي ولم تحرص على تسجيل الأدوية التي تخرج من الصيدلية، وهو ما سهّل على باقي المتهمين السطو عليها، مشيرة أنها لم تنتبه لكميات الأدوية المختفية من المخزن رغم أنها كميات معتبرة، وهو ما كشف عن تضخيم الطلبيات بما يفوق حاجة مختلف وحدات مستشفى بني مسوس. وتفاجأت القاضي وهي تستجوب المتهم الرئيسي "م.رابح" في القضية وهو الذي شغل منصب عون بمصلحة التوليد منذ 30 سنة، حيث اعترف بسرقة الأدوية وبيعها مقابل 12 مليون سنتيم للمدعو "ج.الطاهر"، في حين قدّم كميات أخرى للمدعو "ب.محفوظ" عون بمصلحة الأرشيف مقابل خمسة ملايين سنتيم.وتولّى "ب.محفوظ" عديد المناصب في ذات المستشفى من مرسل ورئيس مخزن الألبسة الطبية ومخزن مواد التنظيف لسبب قال إنه يتعلق بنقص العمال في المستشفى، واعترف خلال التحقيق أن "م.رابح" استولى على كميات معتبرة من الأدوية، وأنه من ساعده في نقلها إلى سيارته من نوع كليو، مقابل مبلغ خمسة ملايين سنتيم، وكانت عملية السطو على الأدوية تتم –حسبه- في طريقها من الصيدلية المركزية ومصلحة التوليد، في غياب مرسل يتكفّل بجلب الأدوية إلى مختلف وحدات المستشفى. أما عن مصير الأدوية المسروقة فاتضح أن "م.رابح" باعها إلى "ج.طاهر" صاحب محل تجاري بأكبر شوارع عين البنيان في العاصمة مختص في بيع المواد الطبية، شبه طبية والجراحة بناء على سجل تجاري، في حين أنكر التاجر علمه بأن الأدوية مسروقة خاصة أن "م.رابح "قدّم نفسه على أساس أنه مستورد أدوية. أخذت شكوك المحققين منحى آخر، بعدما أوقفت "ت.عزالدين" و"م.لحسن" المقيمان بمدينة مغنية ومعهما حقيبتي أدوية، قال الثاني إنه اشتراها من ذات المتجر بغرض إعادة بيعها، وبتفحص هاتفه اتضح أنه على اتصال مع شخص بالتراب المغربي، ما جعل افتراض تهريب تلك الأدوية إلى المغرب قائم حسب المحققين رائحة السياسية تنبعث من القضية. حاول أطراف من هيئة الدفاع إعطاء صيغة سياسية للقضية في محاولة منهم لإبعاد تهمة التهريب عن المتهمين "ت.عز الدين " و"م.لحسن " على أساس أن توقيفه كان بالعاصمة وليس في منطقة تقع تحت النطاق الجمركي، حيث أكّد محامي من مغنية أن المغرب متفوقة طبيا ولا تحتاج للحصول على الأدوية من الجزائر، مشيرا أن مصالح الضبطية أخطأت في تقدير الأمور، وهي التبريرات التي لم تقنع وكيل الجمهورية، الذي التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا في حق المتهمين الخمسة ومسؤولة الصيدلية المركزية الموجودة تحت الرقابة القضائية.