أدخلت تعديلات إضافية على نص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الحكومة تطالب غرفتي البرلمان بالتعجيل بقوانين الإصلاح السياسي

 قالت مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني لـ''الخبر''، إن ممثل الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري، طلب من مكتبي غرفتي البرلمان المجتمعين، أول أمس، برئاسة عبد العزيز زياري، منح السبق في جدول أعمال البرلمان لحزمة النصوص الإصلاحية التي أحيلت للغرفة السفلى من البرلمان قبل تحويلها للجان المختصة، وفي مقدمتها اللجنة القانونية التي يقع عليها عبء النظر في ستة نصوص، جهزت أربعة منها، وهي مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بـ''نظام الانتخابات''، و''حالات التنافي مع العهدة البرلمانية''، و''كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة''، و''مشروع قانون يتعلق بالولاية''.
ويطرح برمجة هذه السلة من النصوص المهمة في نفس الوقت، في مرحلة يتركز فيها اهتمام النواب على إعادة انتخابهم لعهدة جديدة، مسائل جوهرية تتعلق بقدرة احتمال النواب، وجاهزيتهم للنظر في هذه النصوص.
ووفق مصادر مكتب من المجلس، فإن قانون المحاماة الذي جهز في الدورة الربيعية قد يزحزح إلى غاية مطلع السنة المقبلة، في حين يتوقع أن يمنح السبق لقانون الانتخابات.
وعلم من مصادر في المجلس أن الحكومة، التي قامت في ساعة متأخرة من يوم أول أمس، بإيداع النصوص الأربعة الأولى من سلة الإصلاحات السياسية سحبت أحد النصوص لإدخال تعديلات ضافية، غير تلك التي تم التصديق عليها في مجلس الوزراء.ويحمل برمجة 13 قانونا في دورة واحدة، في انتظار مزيد من النصوص، ضغطا كبيرا على النواب والمقبلين على حملة إعادة انتخابهم. وفي هذا الصدد، قال الدكتور مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لشؤون التشريع، في تصريح هاتفي لـ''الخبر''، إن المجلس جاهز كل الجاهزية للنظر في النصوص، رغم كثافة الرزنامة وضيق الوقت. وأوضح قائلا ''إن الخبرة التي اكتسبها النواب بعد سنوات من العمل التشريعي، واشتغالهم على هذه النصوص على مستوى أحزابهم، تجعلهم قادرين على رفع التحدي''.
واعترف رئيس اللجنة القانونية الأسبق أن الضغط سيكون على اللجنة القانونية، وعلى أعضائها، والنواب ككل ملزمون بالتكفل بناخبيهم، والتحضير للحملة الانتخابية، لكن هذه هي''حلاوة العمل البرلماني''، يقول شيهوب.
وبدوره قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس نزار شريف، إن اللجنة مضطرة للعمل ليلا لتجهيز النصوص القانونية المقرر أن تحال عليها في الأيام القليلة المقبلة.
وقال في مقابلة مع ''الخبر'' بمكتبه ''سنضطر للعمل ليلا، هذه أمور مصيرية ومفصلية في حياة الوطن''. وأضاف ''سنلجأ لاستشارة كل من له دراية بالنصوص المقرر دراستها، كما سنوجه الدعوة لممثلي الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة، عند مباشرة دراسة هذه النصوص، وأضاف ''نحن في انتظار إحالة النصوص علينا لمباشرة دراستها''.
ويتوقع مقاطعة أحزاب الأرسيدي الذي جمد نشاطه في المجلس الشعبي الوطني والأفافاس غير الممثل في البرلمان لدعوة اللجنة القانونية بالمجلس، كما حدث خلال مناقشة مشروع قانون البلدية.
ويثير برمجة 13 نصا، أغلبيتها الساحقة على لجنة واحدة، مخاوف من وقوع النواب في السهولة، أو ارتكاب أخطاء في صياغة التعديلات، تؤدي إلى تحفظ للمجلس الدستوري، لكن نائب رئيس المجلس مسعود شيهوب يرى أن تدخل المجلس الدستوري أمر عادي، فذلك يدخل في صميم اختصاصه. وأضاف يمكن أن تقع أخطاء وهفوات في صياغة القانون، سواء من الحكومة أو النواب، ومهمة المجلس الدستوري تصحيحها من منطق السلطات تراقب السلطات، وهذا لا ينطبق على الجزائر لوحدها، بل على كل الدول التي تمارس الفصل بين السلطات.