أدان الاعتداء على الصحافيين من طرف أعوان أمن مهل يتهم وكالات أجنبية بتحويل أموال عن طريق السوق السوداء

اتهم وزير الاتصال، ناصر مهل، وكالات اتصال أجنبية بـ''تهريب الأموال نحو الخارج بعد تحويلها إلى عملة صعبة في ساحة بورسعيد في الجزائر العاصمة''، كما ندد باعتداء أعوان من الأمن على صحافيين، مؤكدا أنه اتخذ بعض الإجراءات على مستوى الوزارة دون الكشف عنها. استعرض الوزير، خلال مداخلته، أمس، في إطار ''منتدى المواطنين'' الذي تنظمه صحيفة ''منبر الغرب'' الصادرة بوهران، الخطوط العريضة للقانون المنظم لقطاع الإعلام والاتصال، مع التوضيح بأن مسؤولية استصدار المراسيم التطبيقية تقع على عاتق الحكومة المقبلة. وستحمل هذه المراسيم كل تفاصيل وجزئيات القانون، خاصة ما يتعلق بقطاع السمعي البصري. وأكد مهل، بخصوص الاعتداءات التي طالت صحفية ''منبر القراء'' من طرف الشرطة: ''أدين بقوة هذا الاعتداء كما سبق لي أن فعلت في وهران لدى توقيف صحفيين من طرف مصالح الأمن. وأؤكد لكم أن المعتدي تعرض للعقوبة''. وأضاف قائلا: ''لم أقف مكتوف الأيدي بل قمت ببعض المساعي على مستوى الوزارة لن أكشف عنها''. في نفس السياق، أعاب الوزير على الصحفيين عدم مقاضاة المعتدين عليهم، واستقى مثالا بصحفية ''منبر القراء'' التي سحبت شكواها ضد الشرطي. ودعا الصحفيين إلى السعي من أجل تأسيس نقابة قوية من أجل الدفاع عن حقوقهم، وصرح غاضبا: ''الوزير لا يستطيع فعل كل شيء لوحده''. وبشأن انشغال الصحفية بن خلاط نادية، المتابعة من طرف مسؤولي صحيفة جهوية بتهمة القذف بعد نشرها رسالة تندد فيها بـ''الأوضاع المهنية المزرية وغياب أدنى شروط ممارسة المهنة''، كغياب التأمين وعقود العمل بعد عشر سنوات من العمل، فقد أدان الوزير هذه الممارسات في مداخلته، معبرا عن اقتناعه بأن القانون الجديد سيضع حدا لها بعد تطبيقه. وهو ما شكك فيه غالبية الصحفيين الحاضرين استنادا إلى كل القوانين الماضية التي بقيت مجرد حبر على ورق. لكن ذلك لم يمنع بعض الصحفيين يعتبرون أنفسهم ضحايا مديري صحف عمومية وخاصة في غرب البلاد، من تسليم تظلماتهم للوزير، تتضمن عمليات طرد تعسفي بسبب رفض الخضوع ''للمساومات'' أو لاعتبارات غير مهنية. وأشار الوزير إلى أن مشكلة توزيع الإشهار العمومي سيتم ضبطها في إطار القانون الجديد.